تأخر إنجاز المستشفى الجديد بالقصر الكبير: الحقيقة والمزايدات

تدهور خدمات القطاع الصحي بمدينة القصر الكبير هي إحدى الخلاصات لدى الخاص و العام بالمدينة، فإضافة إلى قلة الموارد البشرية، يطرح بإلحاح كبير مشكل ضعف البنيات الصحية أمام تزايد الكثافة السكانية بالمدينة. و من أجل سد هذا الخصاص بذلت العديد من الجهود التي كان من بينها مشروع المستشفى المتعدد الاختصاصات في عهد المرحوم التهامي الخياري حيث خصصت له مبالغ مالية مهمة و لكن للأسف تم تحويله لتملالت لأسباب لا مجال لذكرها الآن، ثم مشروع المستشفى الجديد بطريق العرائش و الذي جاء كثمرة لاتفاقية شراكة تضم الأطراف التالية : وزارة الصحة،وكالة إنعاش و تنمية أقاليم الشمال، عمالة إقليم العرائش، مؤسسة القصر الكبير للتنمية و الجمعية المغربية للتضامن.

وقدرت تكلفة هذا المشروع بـ 66 مليون درهم تشمل الدراسات الهندسية و التقنية و البناء بمبلغ 48 مليون درهم و 18 مليون درهم كتجهيزات ( البيوطبية، التقنية و الإدارية)، حيث التزمت الأطراف الموقعة بمايلي :

وزارة الصحة 43 مليون درهم، عمالة العرائش 15 مليون درهم ( 8 مليون درهم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية و 7 ميون درهم من الميزانية الإقليمية ) أما مساهمة  وكالة إنعاش و تنمية أقاليم الشمال فقدرت ب 8 مليون درهم، فيما كان التزام مؤسسة القصر الكبير للتنمية توفير عقار على مساحة هكتارين ونصف ، و قد كانت القطعة الأرضية هبة من وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية بمساحة 4 هكتارات و نصف من اجل وضعها رهن إشارة المستشفى.

أما الإشراف المباشر على إنجاز أشغال المشروع فقد أسند إلى وكالة تنمية و إنعاش أقاليم الشمال باعتبارها حاملة المشروع، وقامت كل الأطراف بتحويل مساهماتها إلى الحساب الخاص بالمشروع المفتوح من قبل الوكالة.

و على هذا الأساس قامت الوكالة بإنجاز الصفقات التالية :

وبتاريخ 22/02/2011 قامت الوكالة بإعطاء أمر ببداية الأشغال لفائدة مقاولة سوناكوتراب SONACOTRAP التي رست عليها الصفقة بمبلغ 20 983 512,00  درهم من أجل بناء الأشغال الكبرى، وقد حددت مدة الإنجاز في12 شهرا حيث قامت الشركة بإنجاز ما يقارب 90% من الأشغال بمبلغ 17 847 666,00  درهم، ونظرا للخلاف القائم مع المقاولة حول إنجاز بعض الأشغال التي اعتبرتها الوكالة غير موافقة لدفتر التحملات تم إيقاف الأشغال واستمر الخلاف حول ما تبقى من الشطر الاول، بحيث استمرت إجراءات فسخ العقدة إلى سنة 2014 في حين لازال الملف معروضا على أنظار المحكمة الإدارية.

و امام التأخر الذي عرفه إنجاز المستشفى و ارتفاع الكلفة تم توقيع اتفاقية شراكة بتاريخ 23 أبريل 2013  بين عمالة إقليم العرائش ( المبادرة الوطنية للتنمية البشرية) و وكالة إنعاش و تنمية أقاليم الشمال حيث قامت العمالة باستكمال مساهمتها عبر تخصيص 200 مليون سنتيم بعدما حولت مبلغ600 مليون سنتيم كدفعة أولى من مساهمتها فيما ضخت الوكالة مبلغ 200 مليون سنتيم و وزارة الصحة مبلغ 200 مليون سنتيم لتصل مساهمة الوكالة إلى 10 مليون درهم (مليار سنتيم) في حين ستصل مساهمة وزارة الصحة مبلغ 45 مليون درهم ( 4,5 مليار سنتيم ) ، و هكذا قامت الوكالة بالإعلان عن الصفقة الثانية من الأشغال التي رست على نفس المقاولة سوناكوتراب  بمبلغ 22 730 496.00 درهم و التي تتكون من الحصص الثانوية التقنية (الأشغال الكهربائية، التهوية، المطبخ، التهيئة الخارجية…)، و بتاريخ 22/07/2013 سلمت وكالة تنمية الأقاليم الشمالية الأمر ببداية الأشغال التي حددت مدة الإنجاز في 10 أشهر، إلا أن عدم احترام المقاولة لآجال تنفيذ الأشغال دفع بالوكالة إلى إجراءات فسخ عقدة الشطر الثاني بتاريخ 24/11/2014، حيث لم يتم إنجاز سوى 10% من الأشغال، لكن  المقاولة عملت على الطعن أمام المحكمة الإدارية و طالبت بضم ملف الصفقة الأولى حيث الخلاف على نسبة 10%  و الثانية ضمن ملف واحد.

و في هذا الإطار عرف الخلاف مع المقاولة المذكورة رفع الدعاوى التالية :

• ملف استعجالي رقم 923/7101/2015 حيث قامت الوكالة برفع دعوى من اجل الوقوف على مضامين الأشغال المنجزة من طرف المقاولة.
• ملف استعجالي رقم 2739/7101/2015 – إيقاف استرجاع الضمان
• ملف استعجالي رقم 2691 /7101/2015 إيقاف استرجاع الضمان
• ملف استعجالي رقم 1846/7101/2015 دعوى ضم الصفقتين
• ملف عدد 200/7114/2015 دعوى التعويض المقدمة من طرف الشركة
• ملف عدد ( الاستئناف ) 270/7207/2016 حكم بإجراء خبرة أخرى بحيث رفضت الوكالة الخبرة الأولى المنجزة و لا زال الملف معروضا لحد الساعة على القضاء.

و من أجل تسريع وتيرة إنجاز المستشفى قامت الوكالة بالإعلان عن صفقات بحصص منفصلة حيث شملت المجالات التالية :

• صفقة السقف، التغطية، الصباغة و النجارة بمبلغ 12 120 000.00 درهم ستبتدئ الأشغال بعد انتهاء الحصص التقنية
• صفقة الكهرباء و كشف الحريق بمبلغ 5 797 395.60 درهم
• صفقة السباكة الصحية و الحماية من الحرائق و مكيفات الهواء بمبلغ 5 277 000.00 درهم
• المصاعد الكهربائية بمبلغ 1 322 400.00 درهم
• التجهيزات التقنية الصحية بمبلغ 2 507 136.00 درهم
• المطبخ، مغسل الثياب و مستودع الأموات بمبلغ 878 760.00 درهم
• التهيئة الخارجية بمبلغ 537 112.98 درهم

و كخلاصة فإن تقدم الأشغال و تأخرها الناتجة أساسا عن عدم مصادقة  الأطر الصحية المركزية منذ البداية على دفاتر التحملات المتعلقة ببناء المستشفى، حيث كان التأخر هو السمة البارزة و الغالبة في جميع مراحل المصادقة على دفاتر التحملات المتعلقة ببناء المستشفى، أضف إلى ذلك التأخر الناتج عن الخلاف القائم مع المقاولة حول احتساب الأشغال المنجزة، و كذا الخلاف القائم حول فسخ صفقة الشطر الثاني  وهو نزاع مازالت أطواره لحد الساعة تدور أمام المحاكم المختصة.

ويمكن تلخيص الأطوار التي عرفها هذا المشروع في  الكرونولوجيا التالية :

• 23/03/2009 بداية الدراسات المعمارية
• 27/07/2009 بداية دراسات البرمجة
• 27/08/2009 بداية الدراسات الجيوتقنية
• 02/02/2010 بداية الدراسات التقنية من طرف مكتب الدراسات
• 22/02/2011 بداية الأشغال الكبرى و المساكة
• 22/07/2013 بداية أشغال الحصص لبتقنية
• 24/11/2014 فسخ صفقة الحصص الثانوية و التقنية
• 2015 إعداد الحصص المتفرقة الثانوية و التقنية
• يناير-فبراير-مارس و أبريل 2016 : الإعلان عن طلبات عروض الصفقات و المصادقة عليها
• 09/06/2016 بداية الأشغال المتعلقة بالسباكة
• 27/06/2016 بداية أشغال الكهرباء
• منذ نهاية سنة 2016 توقف أشغال البناء لعدم الإمكانية للولوج للمستشفى
• 22/12/2016 عامل الإقليم يراسل المجلس قصد إدراج نقطة نزع الملكية من أجل فتح الولوج للمستشفى

التذكير بكل هذه المعطيات أصبح اليوم ضرورة أمام محاولات الاستغلال السياسي البائس للتوقفات التي عرفها المشروع، وسيل المزايدات الذي يتم ترويجه واستغلاله من قبل أطراف لم تبلغ ما يكفي من النضج كي تدرك أن مصالح المدينة فوق حيل السياسة وأن التعاطي مع القضايا الكبرى للساكنة، ومن بينها قضية الصحة، يقتضي قدرا من الرزانة وكثيرا من الصدق.