يبدو أن التضامن الكبير الذي عبر عنه طيف من الشخصيات الحقوقية والإعلامية بمدينة طنجة مع رئيس تحرير جريدة “لاكرونيك” الجهوية أنس الحداوي، ومديرها عبد المالك الصالحي، أعطت أكلها بعد تنازل النائب الخامس لعمدة طنجة عبد النبي مورو يومه الأربعاء، عن الدعوى المرفوعة ضد الجريدة بسبب مقال إخباري تناول موضوع الانتخابات البرلمانية الأخيرة تحت عنوان “الإدريسي يستعد لمساءلة سماسرة الانتخابات”.
وعليه فقد تم الإتفاق على إغلاق ملف الدعوى القضائية، بعد لقاء صلح جمع بين عبد النبي مورو، وأنس الحداوي رئيس تحرير جريدة “لاكرونيك” ومديرها عبد المالك الصالحي، بحضور بعض الشخصيات الحقوقية والإعلامية بمدينة طنجة.
جدير بالذكر، أن فرع النقابة الوطنية للصحافة المغربية بطنجة، استنكر الدعوى المرفوعة ضد جريدة لاكرونيك الجهوية، معتبرا إيها بالقيام بكل كل الأساليب المضللة، التي تعتمدها الكثير من الجهات، المعنية بتدبير الشأن المحلي، في تكميم الأفواه، واللجوء إلى شتى أنواع الابتزاز المادي والمعنوي، اتجاه الأقلام الحرة، والمنابر الإعلامية، التي تعلن وبكل استقلاليتها تجردها عن كل مرجعية سياسية أو خلفية إديولوجية، فقط ولاؤها التام لوطنها وحب مدينتها.
وعبر المكتب النقابي، عن قلقه واستهجانه، للتطورات المرافقة لنشر مقال صحفي بجريدة لاكرونيك، عدد 752، فحواه العام تبعيات الاستحقاقات التشريعية الأخيرة بدائرة عمالة طنجة أصيلة، والصدع الناجم عن فشل كائنات سياسية في تحقيق مكاسبها المعتادة، باستعمال كافة الطرق المشبوهة خلال الحملة الانتخابية.
ويشار أن نائب العمدة المذكور قام بانتحال صفة زميله بالمكتب المسير لجماعة طنجة، من خلال صياغة الدعوى المرفوعة ضد الجريدة المذكورة، والتي تحصل “شمالي” على نسخة منها، حيت تضمنت مرتين على صفة النائب “الأول” للعمدة، والتي يحملها في الأصل أمحجور، فيما مهمة مورو الحقيقية بالمكتب المسير لمدينة طنجة هي النائب الخامس لرئيس جماعة طنجة المفوض بتدبير وتتبع مرفق أسواق الجملة.
وجاء في صياغة المقال الافتتاحي للدعوى أن “السيد عبد النبي مورو الذي يحمل صفة مستشار بلدي ويشغل منصب نائب أول لعمدة مدينة طنجة للفترة الحالية الممتدة ما بين سنة 2015 إلى نهاية الفترة الولائية”.
كما ورد في موضع آخر أن مورو “فوجئ بالمقال وبالمعلومات الغلوطة المدونة به والتي أساءت إليه ولسمعته السياسية ولوظيفته الحالية باعتباره نائب أول لعمدة طنجة”.
