غليان شعبي غير مسبوق شهده دوار جرمون بمركز باب برد التابع لإقليم شفشاون نهاية الأسبوع الماضي، بعد محاولة اقتحام عناصر الدرك لأحد بيوت مزارعي الكيف بناء على شكاية كيدية تتعلق بالإتجار في المخدرات.
ووفق المعطيات التي حصل عليها “شمالي”من مصادره الخاصة، فإن عناصر الدرك البالغة عددهم 8 أفراد وصلوا الدوار المذكور صباحا على متن سيارتين مدنيتين وانقسموا إلى فريقين، من أجل تفتيش البيت.
لكن بداية عملية التفتيش والمداهمة انقلبت على عاقب بعدما طلب عدد من سكان الدوار من عناصر الدرك إذن كتابي “تصريح” من طرف وكيل الملك، وهي الوثيقة التي لم يكن رجال الدرك يتوفرن عليها، ليتم اعتراضهم ومحاصرتهم بعين المكان من طرف سكان المنطقة.
انتشار الخبر في المنطقة كالهشيم أدى إلى توافد عدد كبير من السكان المجاورين ليتم محاصرة عناصر الدرك واحتجازهم وهو الأمر الذي زاد من تأزم شدة الأوضاع ليتم ربط الاتصال بالقيادة الجهوية قصد إخبارها بما يقع.
لم تمر إلا ساعات قليلة حتى وصلت تعزيزات أمنية مكثفة وعلى رأسهم مسؤول رفيع المستوى في جهاز الدرك، لتحرير عناصر التي كانت محاصرة بالبيت محل الشكاية بالخطأ.
احتقان الأوضاع بين عناصر الدرك والسكان أدى إلى نشوب مشادات كلامية بين القوات الأمنية وسكان المنطقة، ليتدخل بعض من الشباب من أجل فتح حوار مع رئيس الدائرة يقضي بإطلاق سراح عناصر الدرك المحاصرة مقابل عدم اعتقال أي مواطن.
وفي تصريح ل”شمالي” قال عبد الله نورو الناشط الجمعوي بغمارة معقبا على الأحداث، أن الأمر كان خطيرا لولا الألطاف الإلهية،حيث اعتبر أن بلاد الكيف أصبحت تعيش في خطر نتيجة الشكايات الكيدية المتواصلة التي تهدد السلم الاجتماعي بالمنطقة تزامنا مع سياسة الإقصاء الممنهجة من طرف الدولة اتجاه هذه المناطق، مطالبا برفع الظلم والتهميش ضد المزارعين.
وأضاف الناشط الجمعوي، أن “الكيف” أصبح مورد رزق المزارعين الوحيد ويقدر عددهم بالعشرات من الآلاف هم ضحايا الشكايات الكيدية وليس تجار مخدارات.
جمعية كنفدرالية اغمارة تابعت بقلق شديد تطور الأوضاع بدوار جرمون التابع لمركزباب برد، واعتبرت أن نسبة مداهمة رجال الدرك لبيوت المزارعين ارتفعت ما بعد سنة 2010، وهو الأمر الذي أصبح يخيف من تزايد الغليان الشعبي، مطالبة بمتابعة تجار المخدرات الذي يتوفرون على فيلات دخمة على مشارف السواحل وسيارات فارهة وامتيازات متعددة وليس متابعة المزارعين المكرهين.
