هل هو “انقلاب ناعم” على الإرادة الشعبية؟

مصطفى بوكرن

  أستاذ باحث

اتتبع بين الحين والآخر، اندهاش بعض أبناء حزب العدالة والتنمية من شراسة مواجهة الخصوم لحزبهم، بكل الأساليب المشروعة وغير المشروعة.

الاندهاش، يدل على عدم وعي “بعضهم” بالمعركة التي دخلها حزبهم منذ أكثر من ثمان سنوات أي منذ خروج فؤاد عالي الهمة من وزارة الداخلية في يوليوز 2007 لمواجهة البيجيدي، وتأسيس حزب البام في غشت 2008، كأداة حزبية تعد وتؤهل لقطع الطريق على البجيدي الذي يراكم إنجازات انتخابية مهمة، وكل المؤشرات كانت تدل على فوزه بانتخابات 25 نونبر 2011.

المخزن أنشأ الفديك في 1963، لا ليكون في المعارضة
المخزن أنشأ التجمع الوطني للأحرار في 1978، لا ليكون في المعارضة
المخزن أنشأ الاتحاد الدستوري في 1983 لا ليكون في المعارضة

أنشأ كل هذه الأحزاب لأغراض سياسية لمواجهة أحزاب الحركة الوطنية، ولتكون في الحكومة.

وكرر نفس السيناريو مع البام، أسسه في 2008 لا ليكون في المعارضة. لكن تفاجأ برياح الربيع العربي، التي لم يكن يتوقعها، في 25 نونبر 2011، وكان يحضر البام لقيادة الحكومة، لولا قوة الحراك العشريني.

المخزن ظل صابرا، وشعر بالهزيمة المؤقتة، وشعر بأن الشارع ضغط عليه وكسر أسلوبه في محاصرة وخنق الأحزاب ذات الامتداد النضالي والشعبي.

فأجبر هذا الحراك، أن يجلس “المنتوج الحزبي للمخزن البام” في دكة المعارضة لخمس سنوات، فتقبل هذا الإجبار غير المعهود.

المخزن انحنى للعاصفة، لكنه كان يمني النفس، بأن يفوز البام في 7 أكتوبر 2016، وحشد كل ما لديه من الوسائل للفوز، لكنه من غير المعقول في منطق المخزن أن يظل البام 10 سنوات في دكة المعارضة! معنى ذلك أن الأداة الحزبية، فقدت صلاحيتها.

نزلت نتائج الانتخابات كالصاعقة على المخزن، الذي لم يتقبل ذلك، وهناك مؤشرات كثيرة تدل على ذلك، بداية من إعلان وزير الداخلية للنتائج، حينما قال:”الفائز الاصال..العدالة والتنمية”، ثم الخطط التي انطلقت بعد تكليف الملك لابنكيران لتشكيل الحكومة، بداية من خطة إلياس العماري إلى آخر خطة تشكيل أخنوش لتحالف من أربعة احزاب لمواجهة بنكيران. كل ذلك يدل على أن المخزن يرفض رفضا مطلقا قيادة البجيدي لهذه الحكومة.

أيوجد من يشك، أن ما يجري منذ 10 أكتوبر إلى الآن، هو “انقلاب ناعم” على الإرادة الشعبية نعيش آخر فصول، بعد 100 يوم وتشكيل الحكومة لم يتم، لكن حكومة 2012 تشكلت في 36 يوما بدعم ملكي قوي!

إذن، على أبناء البجيدي، ان يدركوا أن خصومهم، لن يواجهوهم بالزهور، لأن البيجيدي حزب ديمقراطي، وله أمين عام “تحميه نزاهته” حسب تصريح زيان، وله قدرة على “إشهاد الرأي” العام، وهذا الحزب يريد سحب أهم سلاح للمخزن في تفكيك المشهد الحزبي، وهو “الحزب السياسي” اصبح البجيدي يتنافس مع المخزن، على التأثير في الأحزاب، والبجيدي له أطروحة ظل يرددها منذ 2008:”استقلال القرار الحزبي خطوة في مسار الانتقال الديمقراطي” ويختصرها في كلمة واحدة “مواجهة التحكم”. لأن هذه الأطروحة هي مقدمة في أفق الملكية البرلمانية، لأن لا ديمقراطية حقيقية بدون وجود أحزاب حقيقية.

كل ما يجري الآن هو عادي جدا، وهو ردة فعل تبين ارتباك المخزن، البيجيدي ضرب وزارة الداخلية في انتخابات 7 أكتوبر ضربة مزلزلة، أي أن البجيدي انتصر على المقدمين والشيوخ، بل إن الرميد كان مناضلا شرسا من قلب لجنة الانتخابات ضد حصاد، وتدوينته الشهيرة خير دليل.

وبصراحة شديدة، المعركة الحالية في المشاورات الحكومية هي بين “رئيس الحكومة بنكيران” وبين”الملك محمد السادس”، ومن غير المعقول حسب منطق المخزن ان ينهزم الملك في هذه المعركة السياسية.

كلاهما له قراءة مغايرة، في خطاب المسيرة 6 نونبر الملك يؤكد ان المشكلة هي اقتسام الغنائم، وبنكيران في خطابه داخل حزبه الذي نشر في 15 نونبر، أن المشكلة سياسية!
واختصرها في نكتة بيع الجمل، وانهى الموضوع ببلاغ “انتهى الكلام”!

قد يقول قائل:”إن الملك يحترم الدستور”، وهذا صحيح، وإن الدكتور رقية المصدق تعتبر أن بنكيران والملك وقعا في ما اسمته “التحلل من الدستور” وتؤكد أن هناك ارتباكا بين “الملك ورئيس الحكومة”.

لكن لنعد إلى الوراء، بنكيران كان يحكي كيف كانت الحكومة تتشكل، مثلا قال:”الملك هو من حفزني أنا ومزوار لكي نتحالف” السؤال لماذا لم يمارس الملك الآن وظيفة التحفيز؟!

شهادة شباط القنبلة حينما قال:”الهمة وزليخة نصري، جاءا بلائحة الوزراء إلى عباس الفاسي حين تشكيل حكومة بنكيران الأولى، رضينا أم لم نرض” الدستور يقول:”رئيس الحكومة يقترح والملك يعين”، هذه الشهادة تبين أن مستشاري الملك، يقترحون ويعينون، وهل سيتم ذلك بعيدا عن الملك!

معركة المشاورات الحكومية، موضوعها اختلاف الرؤية بين بنكيران والملك، وهل تتصورون أن ينهزم الملك في هذه المعركة، وهو الذي هاجم بنكيران في 30 يوليوز2016 ووصفه أن يروج مفاهيم لغرض انتخابي، ويسيء إلى سمعة الوطن!

أرى حتى لو انقلبوا على البجيدي فإنه لن يخسر شيئا، لكن الذي سيخسر الديمقراطية الوليدة!

وأرجو أن اكون خاطئا في هذا التحليل وأن لا يتحقق الانقلاب الناعم..لو وقع خسارة كبرى!