إستنكر مرصد الشمال لحقوق الإنسان قرار الداخلية بمنع إنتاج وتسويق لباس ” البرقع ” إلى مجموعة من التجار،ومطالبتهم بسحبه من الأسواق خلال مدة 48 ساعة، حيث اعتبر المرصد في بيان له أن هذا القرار هو “قرار تعسفي وانتهاك غير مباشر لحق النساء في حرية التعبير وارتداء اللباس الذي يعد تعبيراً عن هويتهن أو معتقداتهن الثقافية أو السياسية أو الاجتماعية”.
بيان المرصد أكد على أن هذه الخطوة التي أقدمت عليها السلطات المحلية التابعة لوزارة الداخلية هي خطوة تخالف كل المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب، من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وأشار البيان على أن قرار منع نوع معين من اللباس يجيزنه القانون الدولي لحقوق الإنسان، “ولكن بشرط أن تستوفي هذه القيود معايير اختبار صارم يتألف من ثلاثة أجزاء: فلا بد أن يكون منصوصاً عليها في القانون؛ ولا بد أن تلبي غرضاً مشروعاً ومحدداً يجيزه القانون الدولي؛ ولا بد أيضاً من إثبات ضرورتها وملائمتها لذلك الغرض. بحيث أن قرار منع لباس البرقع لم يتم بقانون”.
ووصف البيان أن قرار المنع هذا ليس له هدف سوى “تنميط المجتمع المغربي وفق نمط معين لا يوجد إلا في مخيلة اللذين يقفون وراء قرار منع نوع معين من اللباس، عبر ضرب التنوع الثقافي والاجتماعي الممتد في التاريخ. كما يأتي في ضل سياسة متواصلة للتضييق على الحريات وفرض الرأي الواحد”.
وطالب المرصد من خلال بيانه إلى ضرورية الوقف الفوزي لقرار منع تسويق والاتجار في لباس البرقع، كونه لم يستند على نص قانوني، بحيث أن المنع لا يكون إلا بقانون من جهة وهو الأمر المخول للسلطات التشريعية وليس للسلطات التنفيذية.
