محمد مصلح رجل تعليم باحث في القانون ووسائل الإعلام بتطوان
تعرف الكلية متعددة التخصصات بتطوان اكتظاظا كبيرا وذلك راجع إلى العدد الكبير للطلبة الذين يدرسون بهذه الكلية، وللوقوف على حقيقة هذا الأمر قامت عدة منابر إعلامية محلية ووطنية بزيارة عميد الكلية الدكتور فارس حمزة للإستفسار حول هذا الأمر وللرد على بعض التدوينات الفايسبوكية التي عزت الأمر إلى اختلالات بنيوية وهيكلية، لكن عميد الكلية نفى كل هذه الأمور وقدم توضيحات مهمة قال بأنها مغيبة على العديد من المتحدثين بشأن وواقع الكلية، وأضاف أن الأمر الذي أدى إلى تفاقم هذا الوضع هو ان مشكلة الإكتظاظ بالكلية المتعددة التخصصات بمرتيل التابعة لجامعة عبد المالك السعدي، تضعنا أمام واقع يتطلب التدخل العاجل والسريع لإيجاد حلول ممكنة لتكتمل الدراسة في شروط التحصيل الأكاديمي المطلوب، وتعود أسباب هذا الإكتظاظ إلى كون الكلية كانت تعرف ثلاثة روافد جغرافية ثابتة تخص إقليم تطوان وإقليم المضيق الفنيدق وإقليم شفشاون، وقبل سنتين انضاف إقليم وزان، وبعد التقسيم الجهوي الجديد ودخول الحسيمة إلى جهة طنجة تطوان الحسيمة، أصبح على تلاميذ إقليم الحسيمة الحاصلين على الباكالوريا التسجيل لزاما بجامعة عبد المالك السعدي بعدما كانوا يسجلون سابقا في جامعة وجدة، هذه المسألة ساهمت في مضاعفة مشكلة الاكتظاظ بالكلية خصوصا وأن طلبة الحسيمة يفضلون التسجيل بالكلية في مرتيل بدل طنجة أو العرائش.
وأريد أن أشير في هذا الصدد، ألى أن العدد الإجمالي للطلبة المسجلين هذه السنة يناهز 20500 طالب وطالبة، مع العلم ان الطاقة الاستيعابية القصوى للكلية هي 9000 طالب وطالبة ، حسب خبير محلف ، وأن عدد الأساتذة بالكلية 51 أستاذا بما معدله أستاذ لكل 450 طالبا وعدد الإداريين 19 إداريا بما معدله إداري ل 780 طالبا.
وبخصوص طلبة إقليم الحسيمة الحاصلين على البكالوريا هذه السنة فقد وصل عددهم إلى 2300 طالب وطالبة، تسجل منهم 1900 طالب بالكلية في مرتيل.
كل هذه الاسباب جعلت الكلية غير قادرة على استيعاب العدد الكبير من طلبات التسجيل، خصوصا وأنها تعرف محدودية المرافق، والتجهيزات من المدرجات وقاعات الدراسة ، بالإضافة إلى نقص في عدد الأطر التربوية والإدارية ، حيث يبقى الطالب هو المتضرر من هذا الوضع.
الإشكال هو أن هذا الواقع لا يمكن أن يسمح بتعليم أكاديمي في ظروف حسنة ويضع الأساتذة والإدارة ككل في وضعية صعبة بين واجب تسجيل ومتابعة كل من يريد الدراسة، وبين استحالة تحقيق أقل واجبات التحصيل الأكاديمي في التعليم العالي ، لذا من اللازم على الوزارة الوصية ورئاسة الجامعة الوقوف ميدانيا على هذا الوضع والبحث عن حلول سريعة لحل هذا المشكل . ومواجهة الاكتظاظ وتحسين ظروف الاستقبال وتكوين الطلبة إلى جانب إجراءات أخرى مصاحبة، على رأسها العمل على توسيع الوعاء العقاري للكلية من بناء المدرجات وقاعات الدروس وفضاءات أخرى.
وفي رده على سؤال سير امتحانات دورة الخريف الحالية قال عميد الكلية الدكتور فارس حمزة: تم الإستعداد لإجراء الإمتحانات خلال 20 يوم قبل اجراء الامتحان من طرف السيد عميد الكلية و نائبيه و الكاتب العام حيث تم عرض النتائج المتوصل اليها على مجلس الكلية و التي بائت بالقبول ، و اهم ما جاءت به هده الاجراءات هو محاربة الاكتظاظ و الحفاظ على جودة سير الامتحانات في ظروف ملائمة للطالب و جاءت هذه الاجراءات كالتالي:
1-تم تمديد الفترة الزمنية الى ثلاثة أسابيع بدل اسبوعين.
2-وضع خمسة أفواج بدل ثلاثة أفواج في السنة الفارطة.
3-انهاء الامتحان خلال الساعة السادسة و النصف مساء ، بدل الساعة الخامسة و النصف مساء في العام السابق.
4-ادراج يوم الاحد (3-15 يناير) داخل فترة الامتحانات .
5- اعتماد نطام مادة الوحدة و التي تتتراوح بين يوم و يومين لفسح المجال للطالب للاستعداد خلال هذه الفترة عكس بعض الكليات التي تفرض على الطلبة انجاز مادتين في اليوم.
6-توزيع الاساتذة على جميع المدرجات مع الاستعانة بطلبة سلك الدكتوراة.
7-احداث لجنة اليقظة و تتبع عملية سير الامتحانات يتراسها عميد الكلية و نائبيه و الكاتب العام و رئيسي مصلحة شؤون الطلبة لسلك الماستر و الاجازة من أجل محاربة الغش.
8-صباغة جدران و طاولات المدرجات بطلاء يحول دون استعمال الطالب للغش بالكتابة على الجدران.
ويجدر في الأخير الإشارة إلى أن الكلية تم تغيير إسمها مطلع هذه السنة من الكلية متعددة التخصصات إلى كلية العلوم القانونية والإقتصادية بتطوان وهو ما سيساهم لا محالة في حل مجموعة من العوائق وتطوير هذه الكلية
