بلال التليدي
بلاغ بنكيران ليس إعلانا للفشل بقدر ما هو إرادة لتصحيح الاختلالات الدستورية والسياسية التي صاحبت بعض سلوكات الأحزاب، إذ يعتبر بمثابة رد على المناورات التي تم افتعالها للضغط عليه من قبل الأحزاب الأربعة، ومقاومة لهذه الضغوط ووضع الجهات التي تخاطر بمستقبل البلاد أمام مسؤولياتها السياسية والتاريخية.
رد على الاعتداء على صلاحيات رئيس الحكومة الدستورية في ممارسة مهامه في التشاور في الوقت الذي يطلب فيه من الأحزاب التي قدم لها عرضا للمشاركة بالجواب عن العرض رد على العبث السياسي الذي انخرطت فيه بعض الأحزاب، إذ بدل أن تبدي لرئيس الحكومة رغبتها ووجهة نظرها في ضمان أغلبية عددية كافية، يتم ابتزاز رئيس الحكومة وإدخال أحزاب لا يرى رئيس الحكومة أنها معنية بالمشاركة، كما أنه رد صارم على كل محاولة للي ذراعه بفرض شروط سياسية تأتي على نتائج الانتخابات بالإبطال وتحقق ما تم الفشل في تحقيقه انتخابيا.
رد على العبث السياسي الذي ظهر في التعبيرات التي كانت تربط البلوكاج بالتشبث بحزب سياسي، ليتم بعد ذلك افتعال بلوكاج جديد بالغربة في إدخال حزبين جديدين البلاغ وضع السياسة في المغرب في اختيار حقيقي، هل ثمة إرادة للإقرار بنتائج الانتخابات وتطبيق المقتضيات الدستورية والاعتراف بصلاحيات رئيس الحكومة المعين، وعدم الافتئات عليها، أم ثمة رغبة لاستنزافه من أجل إجباره على الانسحاب من موقعه وتحميله مسؤولية فشل مشاوراته في تشكيل الحكومة.
لقد كان بنكيران واضحا، حين وضع صيغة الأغلبية الحكومية السابقة كحد أقصى للتنازل، وهو ما عبر عنه بلاغ ألأمانة العامة للحزب، وطلب من الحزبين الأحرار والحركة الشعبية إبداء موقفهما من ذلك، قبولا أورفضا، واليوم يأتي بلاغ بنكيران ليترجم وضوح خط الحزب ورؤيته وتقديره السياسي للمرحلة… نتائج الانتخابات ينبغي أن تكون محددا أساسيا للتشكيلة الحكومية، بما يعني تعبيرها عن التقدم الديمقراطي ولو بشكل نسبي.
