أكد الياس العماري، رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة، أننا بحاجة اليوم لنقوم بإعادة تعريف مفهوم الإعاقة متسائلا حول إن كنا بحاجة لبلورة حلول قانونية لحل المشاكل التي تواجه الأشخاص في وضعية إعاقة أم بحاجة إلى إمكانيات مادية وبشرية لتنفيذ ما اتفق عليه حول هذه القضية.
وتساءل العماري في كلمة له خلال ندوة دولية نظمتها جمعية الحمامة البيضاء لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب اليوم الخميس بطنجة حول موضوع “التنمية الجهوية والإعاقة، تساؤل عن رؤى واستراتيجيات الإدماج الفعلي للأشخاص في وضعية إعاقة، قبل أن يضيف أننا “بحاجة إذن إلى شيء أساسي، وأقول إرادة القانون وتجاوز تلك الأنانية واللامبالاة تجاه من يعيشون وضعية الإعاقة”.
إلى ذلك، أوضح العماري أن الجميع يعرف حجم المعاناة التي يعيشها الشخص في وضعية إعاقة سواء من يعاني هذا المشكل بشكل مباشر أو غير مباشر، مضيفا أن الكل يعلم ويعي جيدا ما المطلوب من الحلول لتجاوز هذه المشاكل والمعيقات التي يتخبط فيها الشخص المعاق.
وتعهد العماري بالالتزام والعمل مع ” جميع الشركاء سواء على صعيد الجهة أو باقي الجهات ليس بالترافع وتنفيذ التوصيات فقط لان الإنسان عندما يترافع فان الأمر يتعلق بفئة معينة وبخصوص مسألة الأشخاص في وضعية إعاقة سنلتزم بالدفاع عنهم وسنسعى إلى التنفيذ ليس لان هذه التوصية تخص فئة مجتمعية معينة بل لأنها تخص المجتمع بأكمله وإذا انتهجنا هذه المقاربة والدفاع عنها من اجل الالتزام بتنفيذ ما اتفقنا عليه كشأن مجتمعي، وليس كشأن فئة معينة داخل المجتمع كونوا على يقين بأننا سنصل لأنه لن ندافع حينها على حق الآخر فقط بقدر ما سندافع على حقنا جميعا”.
وأبرز العماري أنه حينما يتعلق الأمر بمعركة تخص الجميع فان حظوظ النجاح والانتصار تكون أكثر، معتبرا أن الفئوية جائزة في بعض الأمور كالدفاع عن فئة العمال أو الطلبة أو الأطباء لكن حينما يتعلق الأمر بالإعاقة فهذه القضية ليست مسالة حقوق فئة معينة بل هي حقوق مجتمع بأسره وتابع قائلا ” إذا قمنا بتحويل طرق اشتغالنا من الدفاع عن حقوق مجموعة إلى الدفاع عن حقوق المجتمع كونوا على يقين أننا سنصل وآنذاك جمعيات المجتمع المدني و المؤسسات المعنية بهذا الأمر والتعبيرات المجتمعية الأخرى ستشتغل كمكون وحيد من اجل تنفيذ وتوفير الشروط العادية لممارسة المواطنة الحقة”.
