أعرب مرصد حماية البيئة والمآثر التاريخية بطنجة، عن قلقه الشديد من الوضع الذي آلت إليه بناية دار النيابة، بسبب تردي وإهمال والتي باتت وصلت إليه، بعد تساقط جزء من سقف و جدران بعض الغرف البناية.
وحمل البلاغ مسؤولية هذه الحالة التي وصلت إليها البناية، إلى مسؤولي ولاية طنجة و الجماعة الحضارية ومندوبية وزارة الثقافة، بالرغم من إجماع هذه الجهات المسؤولة على أهمية هذا المعلمة التاريخية وضرورة ترميم البناية وإنقاذها.
وأضاف المرصد، من خلال بلاغ توصل “شمالي” بنسخة منه، إلى الوضعية التي أصبحت عليه وثائق و أرشيف دار نيابة، من أكوام متهالكة من المخطوطات التي تقاوم مياه الأمطار المتسربة و غيرها من مظاهر الإهمال المختلفة” حسب البلاغ.
وقال مرصد حماية البيئة والمآثر التاريخية، أن الأمر بات يتطلب ترجمة عاجلة للنوايا المعبر عنها إلى إجراءات عملية و تنفيذ برنامج حقيقي و معلن لإنقاذ هاته المعلمة في أقرب الآجال، من أجل أن تعود البناية مزارا تاريخيا يشهد على الدور التاريخي المهم لدار النيابة ولمدينة طنجة في تاريخ المغرب المعاصر.
واستعرض البلاغ للدور الذي يمثله المبنى المذكور، حيث شهد أحداثا و جولات تاريخية من المفوضات و الاتفاقات مع قناصل وسفراء ووزراء الدول التي كانت لها تمثيلية بطنجة، وكذا عن المقاومة الدبلوماسية لمغرب القرن التاسع عشر لتأخير أو تجنب السيطرة الاستعمارية على آخر الدول المستقلة بإفريقيا.
البلاغ أشار إلى القيمة التاريخية الكبيرة التي تعرفها دار النيابة الموجودة بعقبة الصياغين بالمدينة القديمة كونها تأسست سنة 1860، وإلى دورها الهام الذي عرفته حيث كانت حلقة الوصل بين الدولة المغربية وبين التمثيليات الأجنبية المعتمدة بالمغرب خلال آخر سنوات استقلاله قبل فرض نظام الحماية.
