صادق المجلس الجماعي لطنجة، اليوم الخميس، في دورة إستثنائية، على مراجعة وتعديل مشروع ميزانية 2017، بعد رفضها من قبل الوالي اليعقوبي بسبب الاعتمادات المالية التي رصدها المجلس في ميزانيته السنوية لتسوية ملفات أحكام التعويض عن نزع الملكية ، وكذا ملاحظة حول تقديرات المداخيل التي ستجنيها ميزانية الجماعة خلال سنة 2017.
وقال محمد أمحجور، نائب العمدة المكلف بالمالية، أن المشروع المعدل لميزانية الجماعة لسنة 2017 لم يمس المداخيل رغم الملاحظة التي تقدمت بها الولاية، مضيفا أن التعديل اقتصر بإضافة أربع مليارات سنتيم إلى الفصل المخصص لنزع المكلية.
وأكد أمحجور، أن عدم قيام المجالس السابقة باللازم بخصوص تحسين الموارد المالية وترشيدها، هو الذي أوصل الوضعية المالية لجماعة طنجة إلى ما هو عليه الان، مشيرا أن الإرتباك المالي لطنجة إبتدء سنة 2012 بشكل مخفي، متسائلا حول الاقتطاعات الكبيرة التي اقتصرت على مدينة طنجة بحوالي 30 مليار سنتيم في نهاية السنة.
فيما اعتبر حسن السملالي، عن فريق التجمع الوطني للأحرار بالمجلس لجماعي لطنجة، أن هفوات المكتب الحالي من خلال عدم تتبع ميزانيته بعض المصادقة عليها، هي السبب في رفض السلطات الوصية لميزانية 2017.
وقال السملالي، أن الفريق التجمعي نبه في دورة المجلس الجماعي لشهر أكتوبر، للاعتمادات التي خصصت لنزع الملكية التي ستخلق مشاكل كبيرة في ميزانية الجماعة.
