تعليقا على قرار والي طنجة محمد اليعقوبي رفض التأشير على ميزانية الجماعة لسنة 2017 بسبب الاعتمادات المالية التي رصدها المجلس في ميزانيته السنوية لتسوية ملفات أحكام التعويض عن نزع الملكية، وكذا ملاحظة حول تقديرات المداخيل التي ستجنيها ميزانية الجماعة خلال سنة 2017، قال عبد اللطيف بروحو، الخبير في مالية الجماعات الترابية، في حوار خاص ل”شمالي”، أن رفض الوالي محمد اليعقوبي لميزانية جماعة طنجة يضع مسؤولي الجماعة في حرج شديد نتيجة ضيق الوقت المخصص لإعادة النظر في بنود الميزانية والمصادقة عليها من قبل المجلس الجماعي قبل إعادة توجيهها لسلطات ولاية طنجة من أجل التأشير عليها بشكل نهائي.
نص الحوار :
حاوره حمزة الوهابي
1- ما هي حيثيات وآثار رفض ميزانية جماعة طنجة من طرف وزارة الداخلية ؟
حسب المعطيات المتوفرة فإن والي جهة طنجة تطوان الحسيمة قد رفض التأشير على ميزانية جماعة طنجة برسم السنة المالية 2017 التي ستبدأ بعد ايام، وهو ما يضع مسؤولي الجماعة في حرج شديد نتيجة ضيق الوقت المخصص لإعادة النظر في بنود الميزانية والمصادقة عليها من قبل المجلس الجماعي قبل إعادة توجيهها لسلطات ولاية طنجة من أجل التأشير عليها بشكل نهائي.
فميزانية الجماعة كانت قد تمت إحالتها على مصالح ولاية طنجة خلال الآجال القانونية المحددة طبقا مقتضيات المادة 189، أي قبل 20 نونبر 2016، ويملك والي الجهة مدة 15 يوما من أجل التأشير على الميزانية أو رفضها وتبليغ أسباب الرفض للجماعة من أجل القراءة الثانية، وهو ما لم يتم حيث تفاجأ الرأي العام بوجود مراسلة من الولاية للجماعة خلال الأيام القليلة الماضية، وهو ما يضغط على الجماعة لعقد دورة استثنائية عاجلة لتعديل الميزانية والاستجابة لملاحظات المراقبة الإدارية.
وقد تضمنت مراسلة الوالي محورين أساسيين يتعلقان بالملاحظات المقدمة بهذا الشأن، ويهمان من جهة عدم كفاية مبالغ الاعتمادات المخصصة للتعويض عن نزع الملكية والأحكام القضائية، ومن جهة ثانية ملاحظة حول تقديرات المداخيل.
2- ما هو المطلوب من المجلس الجماعي لطنجة القيام به بعد هذا القرار ؟
من الناحية القانونية سيضطر المجلس لعقد دورة استثنائية للبت في التعديلات المطلوبة على الميزانية والتي جاءت في مراسلة والي الجهة، سواء بقبول جزئي أو كلي لهذه التعديلات، أو بالتشبت بالميزانية المصادق عليها من قبل المجلس خلال دورة أكتوبر الأخيرة.
وأعتقد أن الوقت يضيق بشكل كبير ولا يترك هامشا كبيرا للجماعة للتصرف على هذا المستوى، وسيضطر المجلس الجماعي للاجتماع ومناقشة التعديلات المقترحة والمصادقة عليها وإحالة الميزانية المعدلة على مصالح الولاية لاستكمال المسطرة القانونية.
ويبقى على عاتق ولاية الجهة أن تؤشر على الميزانية قبل بداية السنة المقبلة حتى لا يضطر الوالي لإصدار قرار خاص بتأهيل الجماعة لتدبير ماليتها مؤقتا لحين التأشير على الميزانية، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 193 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، وهي عملية معقدة وستدخل الجماعة في متاهات أخرى هي في غنى عنها.
3- رأيكم كخبير مالي في ميزانية الجماعة لهذه السنة بشكل عام.
بالنسبة للملاحظات المقدمة من قبل الولاية، وبالرجوع لما شهده التدبير المالي لجماعة طنجة خلال السنة المنتهية، نجد أن دائني الجماعة الحائزين على الأحكام القضائية كانوا يقتطعون مبالغ ديونهم مباشرة من بنك المغرب بحيث يتم الننفيذ على الموارد المالية للجماعة ولم ينتظروا برمجة هذه الاعتمادات المالية بالميزانية وتنفيذها، بل إنهم لم يحتاجوا أصلا لوجود هذه الاعتمادات ببنود نفقات التسيير، وهو ما يتوقع أن يستمر خلال السنة المالية المقبلة.
أما فيما يتعلق بالموارد، فإن جماعة طنجة في حاجة ماسة لرفع مواردها بشكل ملحوظ لمواجهة الحاجيات التدبيرية والتنموية لمدينة في حجم طنجة، خاصة وأن برنامج طنجة الكبرى يشرف على نهاية محاوره الكبرى وسيتطلب مواكبة تخطيطة ومالية من قبل الجماعة للحفاظ على المكتسبات التنموية التي جاء بها.
ويمكن في هذا السياق التنويه بمبادرة الجماعة على مستوى مراجعة القرار الجبائي بشكل عميق إضافة على إصدار مجموعة من المقررات التنظيمية الأخرى التي يمكن أن تساهم في معالجة عدد من الإشكالات التدبيرية وتسمح بتنمية موارد الجماعة.
فمدينة من حجم طنجة تحتاج لميزانية تفوق مليار درهم، وتستحق موارد مالية أكبر بكثير من التي كانت تحققها خلال السنوات الخمس السابقة.
فالمدينة في حاجة لرفع الاعتمادات المخصصة لها من حصة الجماعات من الضريبة على القيمة المضافة، فبناء على المعايير التي وضعتها وزارة الداخلية نفسها كان يجب أن تتوصل الجماعة بأزيد من 300 مليون درهم سنويا عوض أقل من 160 مليون درهم التي تتوصل بها حاليا، وذلك بناء على حجم المرافق التي تديرها الجماعة واستنادا إلى معايير موضوعية أخرى من قبيل عدد السكان والمجهود الجبائي الذاتي.
كما تستحق مدينة طنجة أن تضاعف مواردها من الرسوم المحصلة من قبل مصالح وزارة المالية (الرسم المهني والرسم على السكن والرسم على الخدمات الجماعية)، فالقاعدة الجبائية بالمدينة تضاعفت أزيد من أربع مرات منذ 15 سنة في حين أن مبالغ هذه الرسوم تكاد تبقى مستقرة، وهو ما يتطلب تظافر جهود الإحصاء والتحصيل من قبل مصالح المالية والسلطات المحلية وتعبئة وسائل الجماعة بشكل فعال.
