خرج عمدة طنجة البشير العبدلاوي عن صمته، بعد قرر والي طنجة محمد اليعقوبي رفض التأشير على ميزانية الجماعة لسنة 2017 بسبب الاعتمادات المالية التي رصدها المجلس في ميزانيته السنوية لتسوية ملفات أحكام التعويض عن نزع الملكية ، وكذا ملاحظة حول تقديرات المداخيل التي ستجنيها ميزانية الجماعة خلال سنة 2017.
رفض والي جهة الشمال التأشير على ميزانية الجماعة، يضيف فصلا جديدا لفصول صعوبات التدبير المالي لشؤون الجماعة ، وهو ما سيزيد من متاعب العبدلاوي الذي انهكته الاقتطاعات المباشرة من ميزانية الجماعة والتي وصلت برسم ميزانية 2017 رقما قياسيا جاوز 27 مليار سنتيم ذهبت بقرار من المحكمة لتعويض اصحاب الاراضي التي نزعت ملكيتها منهم.
وقال العبدلاوي، في تصريح خاص ل”شمالي”، أن المكتب المسير لجماعة طنجة، قرر تعديل بعض الفصول في ميزانية سنة 2017، لكي يتسنى تعديل الفصل المتعلق بتسوية لتسوية ملفات أحكام التعويض عن نزع الملكية.
وأكد رئيس المجلس الجماعي لطنجة، أن المكتب سيقترح على المجلس مراجعة فصل التعويضات وبعض فصول التسيير التي يمكن أن تستغني عنها الجماعة في هذا الوقت، لكي يتسنى إضافة اعتمادات هذه الفصول إلى فصل تسوية ضحايا نزع الملكية.
وأشار عمدة مدينة طنجة، أن مقترح تعديل فصل منح الجماعة لفائدة جمعيات المجتمع المدني، غير مدرجة تماما في التعديل المزمع المصادقة عليه من طرف المجلس الجماعي يوم الخميس القادم بالدورة الإستثنائية.
وعلم شمالي، أن الداخلية اقترحت على جماعة طنجة تعديل فصل منح جمعيات المدني في ميزانية 2017 والإقتصار على الدعم المقدم لنادي اتحاد طنجة.
