صادق المجلس الجماعي لطنجة، اليوم الخميس، على مراجعة القرار الجبائي الذي تحدد بموجبه نسب وأسعار الضرائب والرسوم والحقوق والأتاوات والواجبات المستحقة لفائدة جماعة طنجة، وذلك منذ سنة 2008 التي مراجعة جزئية وذلك بسبب خوف المجالس الجماعية السابقة من كلفته الإنتخابية.
واستثنت المراجعة الجديدة الرسوم المفروضة على الفرق الرياضية من أجل الإستفادة بالفضاءات الرياضية، وتوحيد الرسوم بين التجار والصناع، وحذف مستخلصات مستودع الاموات، وتخفيض واجبات الإستفادة من قاعة ابن بطوطة من 500 درهم إلى 300 درهم.
وقال البشير العبدلاوي، عمدة مدينة طنجة، أن مراجعة القرار الجبائي يأتي في إطار الظرفية المالية الصعبة التي تمر منها الجماعة، بعد الحجز على حوالي 26 مليار سنتيم من حسابها البنكي بسبب الديون التي تراكمت عليها منذ أكثر من 20 سنة، مؤكدا أن نسب الزيادات التي عرفها القرار الجبائي الجديد تأتي في ارتقاء الجماعة بمواردها المالية لمسايرة تطور المدينة عمرانيا واقتصاديا واجتماعيا.
وأضاف العبدلاوي، أن هناك العديد من المقترحات لتوسيع عملية التضريب والإستخلاص، مشيرا أن المكتب الحالي اعتمد على مقاربة تشاركية في إعداد هذا المشروع وذلك بالإنفتاح على الفاعلين الإقتصاديين والإجتماعيين والمهنيين والمسؤولين بالمصالح الجماعية القائمين على تنفيذ القرار الجبائي.
حسن بوهريز، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس جماعة طنجة، كان له رأي آخر بخصوص مراجعة القرار الجبائي الجديد، إذ اعتبر أن المشروع الذي تقدم به المكتب المسير فئوي ومخصص للمنعشين العقاريين، مضيفا أن المقارنة مع المدن الأخرى يجب أن يراعى خلالها التدرج في الزيادات وأن العمل الذي يجب القيام به هو مباشرة الإحصاء، مما سينجم عنه قلب الموازين بخصوص مداخيل الجماعة.
فيما أكد محمد غيلان المستشار الجماعي عن حزب الأصالة المعاصرة، على أن الزيادة في القرار الجبائي منطقية بسبب التأخر الذي عرفته المراجعة بعد حرص كل حزب على إمكانية تأثير القرار الجبائي على نتائجه الإنخابية ولأغراض سياسوية، مشيرا إلى وجوب انتقال الجماعة إلى جماعة مقاولتية والعمل على توسيع قاعدة الملزمين.
أما موقف فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة طنجة، فقد أوضحه رئيسه أحمد بروحو بالتنويه بالمبادرة النوعية التي أقدم عليها المكتب المسير بمراجعة القرار الجبائي التي ستمكن الجماعة من إمكانيات كبيرة، وستمكن من رؤية طنجة في وجه الحقيقي.
نائب العمدة المكلف بالمالية محمد أمحجور، أبرز من خلال مداخلته للتأخر الذي عرفه مراجعة القرار الجبائي التي كان من المفروض أن تقوم به المجالس السابقة، مشيرا إلى استناد المكتب الحالي للجماعة لتوصيات المفتشية المالية والتي أكدت على ضرورة تعديل القرار الجبائي وكذا مراسلة من الوالي اليعقوبي للجماعة من أجل القيام بمراجعة القرار الجبائي لملائمته مع المدن الأخرى.
