قالت وزارتا الداخلية والعدل والحريات في بلاغ مشترك اليوم، أنها ستتابع بالقانون الجنائي المغاربة المشيدين بالأفعال الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعي والمعبرين صراحة عن تمجيدهم وإشادتهم بحادث اغتيال السفير الروسي بتركيا.
وأكد البلاغ أن السلطات المختصة فتحت تحت إشراف النيابة العامة بحثا لتحديد هويات الأشخاص المتورطين وترتيب الجزاءات القانونية في حقهم.
وأضافت الوزارتين أن هذه التصرفات المتطرفة وغير المقبولة تتناقض والتعاليم الإسلامية السمحة المبنية على نبذ الغلو والتشدد وتتعارض وثوابت المجتمع المغربي المؤسسة على الوسطية والاعتدال وترسيخ قيم التسامح والتعايش.
وقد ظهر على مواقع الاجتماعي بعد مقتل السفير الروسي بتركيا، مواقف متباينة لفاعلين ومدونين مغاربة، إذ عبر البعض عن سخطهم للحادث واعتبره عملا إرهابيا ولا يخدم القضية السورية، فيما اعتبره الآخرون نتيجة للأفعال الاجرامية التي تقوم بها روسيا في الشعب السوري.
