دقت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة، ناقوس الخطر بخصوص القرار الجبائي لجماعة طنجة، بعد رسائل من جمعيات مهنية يشتكون فيها الإقتراحات في الزيادة الصاروخية في الضرائب والرسوم المحلية المقرر المصادقة عليها في القرار لجماعة طنجة.
وطالبت الغرفة، من خلال بلاغ توصل “شمالي” بنسخة منه، جماعة طنجة تأجيل البث في مشروع القرار الجبائي إلى وقت لاحق، داعية إلى ضرورة توسيع التشاور وإدماج كافة المهنيين المعنيين بذلك، وذلك انسجاما مع العرف السابق المتبع في مراجعة القرار الجبائي، والقاضي بالتشاور مع مختلف المهنيين وتبادل الآراء والأفكار للخروج بمقترحات متوافق عليها.
وأكد البلاغ، على ضرورة إرساء الجماعة لعدالة جبائية بتوسيع الوعاء الجبائي وإدماج المناطق الوافدة على جماعة طنجة وكذا القطاع غير المهيكل، مع العمل على التدرج في عملية تنزيل الزيادات في الرسوم والضرائب المحلية، ومراعاة القطاعات المتضررة التي توجد على حافة الإفلاس.
بلاغ الغرفة جاء بعد استقبالها لمجموعة من رؤساء الجمعيات بمقر الغرفة حول الزيادات الصاروخية في الضرائب والرسوم المحلية، مشيرة من خلالها لضرورة النظر لما تعرفه الظرفية الإقتصادية المحلية من تراجع ملحوظ في الرواج الإقتصادي التجاري، وهو الأمر الذي يؤثر بطريقة مباشرة على مجموعة من القطاعات كقطاع البناء، والقطاع التجاري وغيرهما..
