أوضح حزب العدالة والتنمية بمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، في بلاغ توصل “شمالي” بنسخة منه، علاقتهما بالدعم المالي العمومي الذي يوزعه المجلس لجمعيات المجتمع المدني، مؤكدين عدم امتلاكهم أي صفة تقريرية بمجلس الجهة تخول لهم حق التصرف في المال العام.
وقال البلاغ الذي وقعه العضوتين بمجلس الجهة عن إقليم فحص أنجرة، سعاد بولعيش ورشيدة بولعيش، أن بعض الجهات روجت أنهم كعضوات بمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة عن اقليم الفحص انجرة ، قاموا بتوزيع الدعم المالي المخصص لجمعيات المجتمع المدني بالجهة على الجمعيات القريبة من الحزب والداعمة له في الانتخابات حسب قولها، متناسين أنهم مجرد عضوين بالمجلس ولا يملكون أي مهمة تدبيرية بأجهزته و لا صفة تقريرية كذلك سوى ما تعلق بإبداء الرأي والموقف ضمن فريق المعارضة الذي ينتمون اليه كأعضاء العدالة والتنمية، حسب البلاغ.
وطالب البيجيدي، المكتب المسير إلى وضع معايير واضحة ومحددة لتوزيع الدعم على الجمعيات مع وضع آليات التتبع والمواكبة والمحاسبة، و في إطار من الشفافية بعيدا عن منطق الزبونية والمحسوبية والقرابة الحزبية.
وأشار حزب المصباح، أن الجهات التي تقوم بترويج هذه الإشاعات والمغالطات والأراجيف تسعى من خلالها خدمة حسابات سياسيوية ضيقة وانتخابوية سابقة للنيل من سمعتهم كمنتخبين أمام ساكنة إقليم الفحص أنجرة التي نتشرف بتمثيلها بمجلس الجهة.
وأضاف البلاغ ذاته، أن العضوتين طالبتا من خلال أعضاء الجهة المنتمين لاقليم الفحص انجرة إلى عدم إعمال منطق التوزيع العشوائي المبني على الريع للاستفادة من الدعم، مشيرا أنهم كانوا حرص دائم على الدفاع عن ساكنة اقليم الفحص انجرة وجمعياته المدنية ضمن ساكنة الجهة بما فيه حق الاستفادة من الدعم العمومي.
وأكد البلاغ على حق المتضررين من نشر الأباطيل للنيل من سمعتهم كمنتخبين في اللجوء الى القضاء لمحاسبة الجهة التي تعمل على نشر المغالطات .
