هاجم سعيد خيرون رئيس المجلس البلدي السابق للقصر الكبير، محمد السيمو الرئيس الحالي للمجلس، واصفا تدبيره لبلدية القصر الكبير لأزيد من سنة، بالسيء بعد فضائحه المالية التي تعرفها صفقات الجماعة، وتفشي المحسوبية والفساد داخل دواليبها.
وقال خيرون، خلال توضيح توصل شمالي بنسخة منه، أن عوض تقديم لحصيلة أولية لساكنة المدينة، اختار رئيس المجلس العزف على نفس الأسطوانة و التخفي وراء بعض الأبواق لاتهام المجلس السابق و رئيسه محاولا إخفاء عجزه.
وأضح الرئيس السابق لبلدية القصر الكبير، “أن رئيس المجلس قام بترتيب زيارة للمشاريع المتوقفة حسب زعمه محملا المسؤولية للرئيس السابق في كل المشاريع التي تمت زيارتها، محاولا تغطية الفضائح التي طالت تدبيره خلال هذه الفترة، والهروب إلى الأمام من خلال الكذب و الاتهامات الباطلة عوض تحمل المسؤولية و الاعتراف بالعجز التام عن تدبير سليم للجماعة و تحقيق منجزات لصالح هذه المدينة”.
وأضاف خيرون ، أن ” الرئيس روج عددا من المزاعم بخصوص هذا المشروع، من قبيل ” أنه يعرف تلاعبات خطيرة و اختفاء المقاولة ليلة اقتراع 4 شتنبر و المبالغ الضخمة و المشبوهة و الدراسة الخاطئة و تعاقب مقاولتين على إنجاز المشروع ”، موضحا للرأي العام أن المشروع يندرج ضمن اتفاقية شراكة بين المجلس و عمالة إقليم العرائش في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، حيث قامت الجماعة بتوفير العقار في حين تكلفت العمالة بالتمويل والإنجاز، فهي صاحبة المشروع المكلفة بإنجاز صفقاته ومتابعة إنجازها واختيار وأداء المقاولات ولا دخل للجماعة في ذلك بل الآمر بالصرف هو عامل الإقليم، وبالتالي فإن كل مزاعم هذا الرئيس تصبح فارغة وعديمة المعنى، ويمكن له إن كانت له الجرأة الكافية أن يراسل عمالة الإقليم باعتبارها صاحبة المشروع عن أية تلاعبات تهم المشروع”،متسائلا حول الجهل الذي يعاني منه رئيس المجلس للمشاريع التي يقوم بإنجازها مباشرة و تلك التي تنجزها هيئات أخرى، أم أن الرغبة الجامحة في الكذب والافتراء في حق الرئيس السابق للمجلس تنسيه أبسط أساسيات التسيير؟”
وأكد القيادي بحزب المصباح بجهة الشمال، “أنه بخصوص إنجاز مركز للاستقبال يمكن المدينة من التوفر على بنية لائقة لاستقبال ضيوف المدينة، فإن المجلس قام بإبرام صفقة الشطر الأول رقم 25/2012 بمبلغ 177 مليون سنتيم انتهت الأشغال المتضمنة بها، ثم صفقة الشطر الثاني رقم 03/2015 بمبلغ 81 مليون سنتيم بمعنى أن المجلس السابق وفر جميع الأسباب و الوسائل قصد إنجازه في الوقت المحدد، و إذا كان هناك تأخر في الأشغال فإما بسبب الإدارة وجب تبريرها أو بسبب المقاول وجب تنفيذ الغرامات المنصوص عليها في القانون وهي مسؤولية ملقاة على رئيس المجلس البلدي طبقا لمبدأ استمرارية الإدارة”.
وأشار رئيس لجنة المالية بمجلس النواب في الولاية السابقة، “أن نفس الأكاذيب تروج بالنسبة لإنجاز المنتزه الطبيعي، بحيث يحق لساكنة المدينة أن تنعم و تستفيد من هذا المرفق الهام على مساحة 6 هكتارات و نصف، و هو ثمرة شراكة بين المجلس البلدي السابق الذي قام بتوفير العقار و وكالة تنمية أقاليم الشمال التي خصصت مبالغ مهمة لإنجاز المشروع، و هي صاحبة المشروع و هي التي تسهر على إعداد و تنفيذ الصفقات و لا دخل للمجلس في هذا المجال و قامت وكالة الشمال بإنجاز الصفقات التالية :
- صفقة الدراسات بمبلغ 58 مليون سنتيم
- صفقة الأشغال بمبلغ 780 مليون سنتيم
- صفقة العشب بمبلغ 286 مليون سنتيم
- صفقة لعب الأطفال بمبلغ 78 مليون سنتيم
واستغرب سغيد خيرون، حول إصرار رئيس المجلس على إعطاء أخبار كاذبة و زائفة من قبيل تمرير الصفقات – كما يفعل هو حاليا- مع العلم أن صاحبة المشروع هي وكالة تنمية أقاليم الشمال وبالتالي هي من تختار المقاولات وهي من تتبع الأشغال وهي من تؤدي مستحقاتها و ليس المجلس البلدي، كل هذا يعرفه الرئيس جيدا لكنه أصبح يمارس التضليل على ساكنة المدينة دون أي وازع.
وشدد المتحدث ذاته ، أن مشروع مقبرة الضريسية شكل أحد المشاريع المهمة من أجل إيجاد مقبرة بالشروط التي تضمن كرامة الموتى، و في هذا الإطار قام المجلس السابق بإنجاز الدراسة و المتابعة و المراقبة بمبلغ 15 مليون سنتيم و صفقة الأشغال تحت رقم 07/2014 بمبلغ 434 مليون سنتيم، ووفر كافة الأغلفة المالية اللازمة، إلا أن تأخر انتهاء الأشغال يطرح أكثر من علامة استفهام في ظل وجود كافة مقومات نجاح المشروع.
وحول مشروع القاعة المغطاة، فقد أوضح خيرون أنها إحدى المنجزات التاريخية على المستوى الرياضي بمدينة القصرالكبير، و هو إنجاز جاء بفضل الاصرار و المواكبة على إنجاز هذه المعلمة عبر ثلاث صفقات، و إذا كان قانون الصفقات قد حدد سنة واحدة كمدة للضمان، فإن المجلس السابق من خلال كناش التحملات رفع هذه المدة إلى 10 سنوات كاملة.
وطالب خيرون مسؤولي المجلس أن يقوموا بواجبهم اتجاه أي خلل قد يظهر في هذه المعلمة إلى حدود 14/05/2024 وهو تاريخ انتهاء ضمان المشروع، عوض التباكي سعيا وراء مكاسب سياسيوية رخيصة، مشيرا أن الأمر ينطبق على مجموعة من البنايات التي تم إنجازها بالمدينة كدار الثقافة و المسبح البلدي و غيرهم كثير ،فالضمانة العشرية أي على عشر سنوات هي التي تحكم العلاقة مع المقاولين في المشاريع المهمة بالمدينة.
أما بخصوص مشروع سوق سبتة، فقد أشار خيرون أنه تم القيام بشراكة حقيقية مع ممثلي السوق المذكور بدءا بالحضور أثناء انعقاد لجنة الصفقات من أجل فتح الأظرفة المتعلقة بالصفقة تحت رقم 31/2013 بمبلغ 78 مليون سنتيم و قد تمت الأشغال تحت متابعة و مراقبة جمعية السوق و مهندس و تقنيي الجماعة.
وحاول “شمالي” التواصل مع رئيس المجلس البلدي الحالي محمد السيمو، للرد على ما صرح به الرئيس السابق للبلدية سعيد خيرون حول تدبيره، إلا أن هاتفه ظل يرن دون أي جواب.
