دعا مصرفيون ومطلعون على البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، من الجزائر وتونس وموريتانيا، المسؤولين عن القطاع المصرفي بالمغرب اليوم الأربعاء، إلى الإسراع في إطلاق تجربة البنوك الإسلامية داخل البلاد.
جاء ذلك في أعمال اليوم الأول من مؤتمر للعاملين في المصرفية الإسلامية، ينظمه المعهد العالي للمالية “فينانس سيتي” (خاص)، ويمتد على مدى يومين (14 – 15 ديسمبر/ كانون الاول الجاري) في الدار البيضاء.
ولا يوجد أي بنك عامل في المغرب وفق أحكام الشريعة الإسلامية، فيما تعهدت السلطات المالية في البلاد (وزارة المالية والبنك المركزي)، بإطلاق البنوك الإسلامية مطلع العام القادم 2017.
وقال رشيد المعطاوي، مدير المعهد العالي للمالية “فينانس سيتي”، إن المؤتمر ينعقد في توقيت هام، يتميز بقرب انطلاق البنوك الإسلامية في المغرب.
وأضاف المعطاوي في تصريح للأناضول، أن تنظيم المؤتمر جاء لاختبار التجربة المغربية ومقارنتها مع تجارب أخرى، خصوصا الدول القريبة (دول المغرب العربي).
وخلص المعطاوي إلى القول: “اليوم نحن نتجه إلى الاقتناع بكون الاستمرار في التقنين اللا محدود في المغرب، لن يجعل البنوك الإسلامية ترى النور.. لابد من الانطلاق، والتجربة ستجلب معها ما بقي من حلول”.
من جانبه، يرى عز الدين خوجة، الرئيس المدير العام لبنك الزيتونة الإسلامي التونسي (ضيف شرف المؤتمر)، أن المغرب يملك إمكانات وطاقات تجعله قادراً على أن يتبوأ مركزاً متميزاً في المالية الإسلامية، وقادراً أن يصبح مركزاً مالياً إسلامياً.
وأضاف خوجة في تصريحات للأناضول، على هامش المؤتمر، أن المملكة المغربية تريد أن تضع الأسس والمبادئ والتشريعات قبل الانطلاق، مسجلاً أن هذا الاتجاه جيد، شريطة أن لا يطول .
وأوضح أن الصيرفة والمالية الإسلامية، راكمت نحو 40 عاماً من التجارب، “والعديد من الدول لها من القوانين والتشريعات الشيء الكثير”، منوهاً أن المغرب سيبدأ من حيث انتهى الآخرون.
وشدد على ضرورة الإسراع في التحضير لإطلاق المالية الإسلامية لأن “التأخر يضر بالتجربة” على حد تعبيره.
كان محافظ البنك المركزي المغربي، عبد اللطيف الجواهري، كشف في وقت سابق أن بلاده تلقت 8 طلبات لفتح بنوك إسلامية.
وأوضح أن هذه البنوك بحاجة إلى صكوك من أجل أن تستفيد من السيولة من البنك المركزي.
وقال إن عمل البنوك الاسلامية يتطلب التأمين التكافلي، وصيغاً ملائمة لتحصيل الجبايات المرتبطة بعمل هذه البنوك، مشيراً أنه من المنتظر أن تتطرق موازنة 2017 إلى هذه الأمور.
