الطلب على المياه من شأنه أن يتزايد بنحو 20 بالمائة في أفق 2025 ب”الحوض المتوسطي”

توقع تقرير نشره المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية أن يشهد الطلب على المياه على مستوى حوض البحر الأبيض المتوسط نموا بنحو 20 بالمائة في أفق 2025.
وأوضح التقرير الاستراتيجي لسنة 2017 الذي يحمل عنوان “بانوراما المغرب في العالم: رهانات الكوكب في المحيط الإحيائي” أن المياه تعد موردا نادرا، لا سيما في البلدان الواقعة في الضفة الجنوبية لحوض البحر الأبيض المتوسط، التي لا تمتلك سوى 3,4 بالمائة من الموارد المتجددة من المياه العذبة في العالم، بتوزيع غير متكافئ بين الضفتين.
وأشار التقرير، الذي أبرز التوزيع غير العادل للموارد المائية في الضفتين، إلى أن منطقة البحر الأبيض المتوسط تضم 60 بالمائة من سكان العالم في ما يسمى بالبلدان التي تفتقر للماء (أقل من 1000 متر مكعب للفرد).
وسجل التقرير نقلا عن المعهد الأوروبي للمتوسط أن عدد السكان بمنطقة البحر الأبيض المتوسط انتقل من 180 مليون نسمة سنة 2010 إلى 250 مليون نسمة سنة 2015، من بينهم 80 مليون نسمة يعيشون في وضعية ندرة المياه (أقل من 500 متر مكعب/ في السنة).
وفي ما يتعلق بالتنوع البيولوجي، أبرز التقرير أن حوالي 70 بالمائة من المواطن الأصلية تم تعديلها من قبل الإنسان وأن 5 في المئة فقط من الغطاء النباتي يعتبر في حالة ممتازة، على الرغم من توطن النباتات بحوض البحر الأبيض المتوسط.
ونبه المعهد إلى أن البيئة البحرية بالأبيض المتوسط تواجه خطرا، مشيرا إلى أن 81 بالمائة من الأنواع البحرية على الأقل مهددة بالانقراض، من بينها الفقمة، والهامور أو السلحفاة البحرية . وأضاف أن “بعض النظم الإيكولوجية، مثل الأعشاب (البوزيدونيا) البحرية، التي تلعب دورا هاما جدا في التوازن البيئي بالبحر الأبيض المتوسط، ترى وسطها الطبيعي يتقلص باستمرار”. وأوضح التقرير ذاته أن البحر الأبيض المتوسط يتلوث بشكل يومي من مياه الصرف الصحي وتسرب المواد الكيماوية، في سياق يتسم بنقص في قواعد تهيئة الساحل، مضيفا أن هذا التلوث يرجع بالأساس إلى تسرب النفط بنسبة 16 بالمائة، وذلك بسبب كثافة حركة الملاحة التجارية.
ومن المرجح أن يزداد هذا التلوث المثير للقلق بالبحر الأبيض المتوسط سوءا في المستقبل، تحت تأثير عدة عوامل مصاحبة، من قبيل ازدهار السياحة مع تزايد عدد السياح في المنطقة (زائد 50 بالمائة) في أفق سنة 2030، ليصل إلى 500 مليون سائح، والتنمية الحضرية المتسارعة، التي ستؤدي إلى زيادة التنمية الساحلية، التي ستفرز تشييد مبان على طول 5000 كيلومتر من السواحل ما بين 2005 و2025.
وستزداد هذه الوضعية سوءا بالنظر إلى نقص مستوى شبكات الصرف الصحي، مع حوالي 44 بالمائة من المدن التي تضم أزيد من 10 آلاف نسمة لا تتوفر على شبكات الصرف الصحي بجنوب المتوسط مقابل 11 بالمائة في الشمال، علاوة على زيادة أنشطة النفط والغاز في البحر التي من شأنها أن ترتفع بنسبة 60 بالمائة في سنة 2020.
وكان المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية أطلق في سنة 2015، سلسلة جديدة من التقارير الاستراتيجية، بعنوان “بانوراما المغرب في العالم”، التي تروم تقديم وضعية شمولية معينة وذلك من أجل تحديد أفضل للرهانات المنهجية.
وخصص التقرير الأول للتحولات الكبرى وتأثيرها على المغرب (2015)، وتطرق الثاني للعلاقات الدولية للمملكة (2016)، في حين خصص الثالث إلى القضايا الحاسمة من قبيل تغير المناخ والتأثيرات الإيكولوجية، لا سيما رهانات الكوكب في المحيط الإحيائي.