محمد خيي الخمليشي.. نائب برلماني
بعد استحقاق السابع من أكتوبر والانتصار المظفر للإرادة الشعبية على دعاوى النكوص والتراجع ، راجت بقوة الخطابات السائلة بغطاء تحليلي مزيف و طفت هذه الآراء على السطح لإغراق “سوق الأفكار ” ببضاعة مغشوشة حتى لا يتبين الناس غثها من سمينها ، ويبدو لي انه من علامات تكريس البؤس ” الأكاديمي” والفقر الاخلاقي لهذا ” المحلل الموضوعي ” العابر للقرات ان ثقافته الموسوعية لا تسعفه الا للحديث عن الحقل الحزبي المريض والمؤسسات المنتخبة العرجاء ، في حين ان بحور معرفته ومحيطات علمه تجف كلماتها فجأة كلما تعلق الامر بالمؤسسات ذات الأسوار العالية و المتمنعة عن أعين الفضوليين و عن اجهزة المحاسبة والرقابة ، وترى هذا الباحث المُغَيَّب اختيارا او قسرا عن دوائر “موقرة ” لا تفرزها عادة ارادة شعبية تجده لا يعبث إطلاقا مع هؤلاء، بل يلوذ بالصمت والحكمة ! تجاه مسمى الحكامة و الترشيد في الإدارات الاستراتجية المحصنة بالظلال الوارفة لموظفين كبار و التي تفرض احترامها من خلال الميزانيات المتاحة للتواصل وتسويق صورة إيجابية عنها ، وما تضخه تبعا لذلك من حياة في أنابيب الاشهار والدعم والصفقات السهلة المعدة على المقاس في الاتجاه المرغوب …
هذا الباحث المجتهد فقط في تبخيس مخرجات صناديق الانتخاب وكل ما له علاقة بالآليات الديمقراطية وبكلفتها وميزانياتها و إخفاقاتها وأعطابها -ولامنطقها في بعض الأحيان – يصاب بالخرس والصمم والعمى تماماً عندما يتعلق الامر بالمخططات الفوقية التي يتم تسويقها غالبا بنفحة ميركنتيلية و لمسة تكنوقراطية واضحة و كذلك عندما يتعلق الامر بالسياسات “العمومية ” العابرة للزمن الانتخابي ، و التي تتجاوز الحدود المرسومة للسلطة الحكومية المباشرة في شكل مشاريع واستراتجيات واستثمارات ضخمة ، و يتم تصريفها من خلال مهرجانات باذخة وملتقيات سيارة و أشكال ومحافل اخرى تتجاوز عدد ايام السنة ، ناهيك عن المبادرات و الحملات التي تطلق هنا وهناك والتي تكلف أموالا طائلة يصرفها مندوبون سامون و مدراء عامون و موظفون كبار و آمرون بالصرف لا تمتد اليهم يد الرقابة ، لا الشعبية منها و لا البرلمانية …
وهكذا فان صاحبنا الباحث و المحلل الموضوعي والأستاذ الخبير يُظهر فتوته العلمية وعنفوانه الأكاديمي وجرئته الإعلامية في قضايا يعرف جيدا كيف يسلط عليها الاضواء بينما يكون ذلك على حساب قضايا أخرى(…) تبقى حبيسة الدائرة المعتمة ، فالقاعدة تقول انه بقدر الاضواء الكثيفة المسلطة على موضوع ما هناك بالضرورة ظلالا كثيفة تنعكس في المقابل في مكان آخر … !
حرصك البالغ سيدي على الكفاءة والحكم الرشيد وعلى المال العام مسعى نبيل وجهودك التنويرية والتفكيكية امر جليل ، لكننا نرى ان تعسفك في التمييز والفصل المنهجي بين دائرة الضوء ودائرة العتمة ، حيث نجدك تقيم بصرامة غير مفهومة جدارا حديديا بين دائرة الضوء التي قد تحرق بلهيبها عناصر موضوع المتابعة و حيث يصير التعايش مع هذه الاضواء الحارقة جحيما لا يُطاق و بين دائرة العتمة والظلال التي تصير نعيما وبردا وسلاما على أصحابها، لهو سلوك مبهم ان لم نقل انه موقف يساهم عن وعي في تزييف الحقيقة .
وفي الحقيقة ! ان حرصك على الترافع من اجل ترشيد انفاق المال العام من قبل نوع سهل من “المؤسسات ” دون نوع آخر هو مذهب مشين ينزع المصداقية عنك و يجعل من تخصصك في تقديح وتسفيه فئة من السياسيين و المنتخبين ومؤسساتهم وتبخيس الديمقراطية ومخرجاتها وتهويل اخطاء السياسيين و كلفة تواجدهم و استمرارهم وعبئهم على المال العام …لا يعدو ان يكون عملا قذرا يندرج في مساعي قتل السياسة والاعلاء من شان المقاربات و الآراء التي تقول بالاستغناء عن الديمقراطية لانها مكلفة وغير ذات جدوى ، وتقوم هذه الآراء في المقابل على زعم أولوية التنمية والتطوير ، وكأن هذا الامر ممكن ، وكأن كل ما جرى من تطورات سياسية لم يكن سوى مرافعة شعبية لدحض هذه المقولة … وكأننا يمكننا ان نقضي على الفقر دون ان نعدل في ميزان توزيع الثروة.
ولا يخفى على المتتبع الحصيف ومنهم المحلل الموضوعي ان هذه النماذج الفكرية التي مجدت طويلا نموذج المستبد المتنور و أوهمت بامكانية انجاز المشروع التنموي دون الحاجة لدفع تكاليف الأخذ بنتائج الديمقراطية عادت لتقبل بالأطروحة المضادة في ظروف عصيبة ، قبلت بذلك على كل حال تحت ضغط المطالِب بتسريع دمقرطة الدولة والمجتمع .
هذه الديمقراطية اليوم التي تصيبهم بصداع الرأس ويتعاملون معها كلما اضطروا لذلك ، لم تعد تقبل ان يتم التعامل معها كحذاء .
