رأت بعثة من صندوق النقد الدولي ان نمو الاقتصاد المغربي يفترض ان يتسارع في 2017 ليبلغ 4,4 بالمئة، داعية الى مواصلة الاصلاحات البنيوية التي بدأتها المملكة.
وقال نيكولا بلانشيه رئيس البعثة الاستشارية للصندوق “في 2016، يفترض ان يتباطأ نمو الاقتصاد المغربي ليتراوح بين 1,5 و2 بالمئة بسبب موسم الحبوب السئ وضعف النشاط غير الزراعي”.
واضاف في مؤتمر صحافي الخميس ان “النمو يرتقب ان يتسارع في 2017 ويبلغ حوالى 4,4 بالمئة (…) ويستقر على حوالى 4,5 بالمئة على الامد المتوسط استنادا الى الاصلاحات الجارية”.
ويعتمد الاقتصاد المغربي الى حد كبير على الزراعة التي تضررت كثيرا هذه السنة بالجفاف الشديد الذي شهدته البلاد.
وقال بلانشيه ان المغرب وفي الوقت نفسه “استفاد من مواصلة ادارة اقتصاد كلي حذر واصلاحات هيكلية جارية”. وتابع ان “التقدم في مجال التحكم بالميزانية وتنويع الاقتصاد عززت مقاومته”.
لكن رئيس البعثة تابع انه “ما زال هناك الكثير الذي يجب القيام به لتحقيق نمو اكبر (…) بدأت اصلاحات هيكلية مهمة ومن الضروري تسريع تطبيقها”، مذكرا بان البطالة ما زالت مرتفعة خصوصا بين الشباب.
وبين الاولويات هناك خصوصا تحسين نوعية النظام التعليمي وسير سوق العمل ومعدل نشاط النساء، على حد قوله.
وبشأن التعليم الذي يرى مراقبون انه مصدر قلق كبير على الرغم من الموارد الكبيرة التي تخصصها الدولة لهذا القطاع، قال بلانشيه ان “النتائج ليست بمستوى الاستثمارات” ويثير “تساؤلا عن فعالية النفقات العامة”.
ورحب صندوق النقد الدولي “بالاصلاحات الاخيرة لنظام التقاعد في القطاع العام” التي تعترض عليها النقابات بشدة وكذلك “تحسين المالية العامة في مشروع قانون المالية للعام 2017”.
