انطلقت اليوم الجمعة بطنجة، فعاليات الدورة الرابعة للملتقى الدولي للموارد البشرية بمشاركة ثلة من رجال الأعمال والأكاديميين والمتخصصين في مجال الموارد البشرية من المغرب والخارج.
وأكدت رئيسة فرع الشمال للجمعية الوطنية لمسيري ومكوني الموارد البشرية، نجاة ليلي، خلال حفل افتتاح هذه الدورة الذي ترأسه وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، السيد عبد السلام الصديقي، أن المنتدى يعد فضاء لتبادل الآراء بين مختلف الفاعلين المهتمين بموضوع الملتقى خاصة مدراء الشركات ومهنيو الموارد البشرية ومؤسسات التكوين.
ويروم الملتقى، المنظم من طرف فرع الشمال للجمعية الوطنية لمسيري ومكوني الموارد البشرية والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، بشراكة مع مؤسسة (كونراد أديناور) إلى تحسيس المقاولات وشركات الخدمات في ميدان الموارد البشرية لتبادل الآراء والتجارب حول العروض والاحتياجات من الموارد البشرية من جهة، والباحثين عن شغل والخريجين الراغبين في ربط الاتصال مع مشغلين محتملين، بالإضافة إلى توفير أرضية للحوار مع الشركاء المهنيين حول المواضيع التي لها ارتباط بمجال الموارد البشرية.
وفي هذا الإطار، ذكر المدير العام للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، أنس الدكالي، أن الشعار الذي اختير لهذه الدورة “المقاولة في عصر الجهوية المتقدمة : تحديات التكوين والتشغيل”، له دلالة كبرى خاصة وأن المغرب تبنى مسلسل الجهوية المتقدمة بصفة لارجعة فيها، مشيرا إلى أن التحديات الرئيسية التي تواجهها الجهات ترتكز حاليا على تحسين جاذبية الجهات وتعزيز قدرتها التنافسية الاقتصادية.
وفي هذا السياق، أشار اسيد الدكالي إلى أن التدابير الجهوية التي سيتم تفعيلها قبل نهاية السنة الحالية في ستة جهات وهي طنجة-تطوان-الحسيمة، والرباط-سلا-القنيطرة، وسوس-ماسة، وكلميم -واد نون، والعيون- الساقية الحمراء، والداخلة -وادي الذهب، ستمكن من تنويع المعروض من فرص العمل والاستجابة لفئات من الباحثين عن الشغل لا تلائم مؤهلاتهم فرص الشغل التي تقدمها المقاولات، لافتا إلى أنه سيتم تمويل الصناديق الجهوية لتعزيز التشغيل.
وشدد على أن “تعزيز فرص التشغيل لا يمكنها أن تنجح على المستوى الجهوي من دون أن تتوفر معادلة التكوين-التشغيل”، مستعرضا الإشكاليات التي تعيق التشغيل وتوظيف الشباب، ومن بينها الهدر المدرسي، واستحواذ التعليم العام بأسلاك التمدرس، والافتقار إلى المهارات والتكوين المستمر، وضعف إشراك المقاولات في مجال التكوين.
ودعا السيد الدكالي في هذا الصدد إلى تعزيز مشاركة المهنيين في التكوين، وتشجيع الطلاب على اختيار التكوين بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل، وخلق جسور بين العمل وأنظمة التكوين، وإنشاء نظام للاعتراف بالمكتسبات المهنية من خلال الخبرة، بالإضافة إلى تنمية المهارات الشخصية.
من جانبه، أبرز رئيس لجنة التشغيل والتكوين والعلاقات الاجتماعية التابعة للاتحاد العام لمقاولات المغرب، هشام زوانات، أهمية الموضوع الذي اختير لهذه الدورة، مشيرا إلى أن تحسين القدرة التنافسية للمقاولات المغربية يتطلب وجود تنافسية في التكاليف، وتعزيز حرية إقامة المشاريع، ووضع دراسة لأحواض الشغل من حيث الموارد والتكوين، وتشجيع التكوين المهني بنظام التعليم المغربي.
ويناقش المشاركون على مدى يومين عدة مواضيع تهم “الجهوية المتقدمة : المفاهيم والتنزيل”، و”الجهوية المتقدمة : أية برامج لجذب المستثمرين؟”، و”مميزات التشغيل على المستوى الجهوي : أية آليات للشراكة؟”، و”تطوير الرأسمال البشري : رافعة استراتيجية جهوية”، فضلا عن تنظيم ورشتين تتعلقان ب”إشكالية ملاءمة التكوين للتشغيل بالجهة”، و”البرامج الجديدة : دور الفاعلين والتأثير على قابلية التشغيل”.
