أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني المغربي، اليوم الجمعة، أنها أقالت عدداً من كبار مسؤولي الأمن من مهامهم، فيما أحالت آخرين إلى المجلس التأديبي، على خلفية “تجاوزات مهنية”، وذلك بحسب بيان صادر عنها.
ووفق البيان الذي أوردته وكالة المغرب الرسمية اليوم، فإن مديرية الأمن عرضت “عددا من المسؤولين المركزيين المخالفين على المجلس التأديبي، أمس، وذلك للبت في الإخلالات الوظيفية المنسوبة إليهم”.
وأضاف البيان، أن التحقيق استهدف “جميع أقسام ومصالح مديرية نظم المعلومات والاتصال والتشخيص، وقسم الشرطة العلمية والتقنية، التابع لمديرية الشرطة القضائية(تابعة لوزاة الداخلية)”.
وأكد أن اللجنة التي كلفها المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف الحموشي، بالتحقيق “رصدت تجاوزات مهنية جسيمة، وإخلالات وظيفية في عدة مستويات من المسؤولية(لم يتم تحديدها)”.
وتأتي قرارات الإقالة وعرض المسؤولين الأمنيين أمام المجلس التأديبي والتي لم يتم الكشف عن هوية أو منصب أي منهم، على ضوء نتائج البحث الإداري، الذي باشرته لجنة تحقيق مركزية في أكتوبر/، ونوفمبر2016، بحسب البيان.
ولم يبيّن البيان الخطوات اللاحقة للإحالة إلى المجلس التأديبي.
ومنذ تعيين عبد اللطيف حموشي، مديراً عاماً للأمن الوطني، خلال مايو 2015، والذي يشغل أيضا مدير المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني(المخابرات)، يتناقل الإعلام المحلي أخبار تفيد بإقالات مسؤولين ورجال أمن بسبب أخطاء أو شكايات المواطنين.
