قال ادريس جردان، الأستاذ الباحث بكلية الحقوق بطنجة، أن اختيار شخصية أخرى من خارج العدالة والتنمية لرئاسة الحكومة، في حال فشل المشاروات لتشكيل الحكومة يبقى واردا لكن من المستبعد لأن ذلك ينطلق من تأويل دستوري لكن غير ديمقراطي لأنه يفرغ الانتخابات من أي رهان سياسي ويقتل الفصل 47 من الدستور.
وأوضح جردان في حوار خاص مع “شمالي”، أن الفصل 47 يعطي للحزب الأول مهمة التكليف بتشكيل الحكومة دون أن يضمن له الحكومة لأن ذلك متروك للمفاوضات مع أحزاب أخرى وهو ما يفرض على أي حزب أن يقدم تنازلات أو يختار أن يخلق أزمة كما يقع حاليا، لذلك فالفصل 47 ليس ناقصا بل هو هش ويحتاج لمجهود سياسي وأخلاقيات سياسية أي مواثيق سياسية تكرس ثقافة جديدة وسلوكيات مبنية على وضوح المواقف والقيم.
وأبرز المصدر ذاته، أن تفهم الأطراف المعنية بنفسها مضمون وروح الخطاب الملكي الأخير وأن تترك خلافاتها الذاتية والحزبية وتنكب على وضع مشروع وتقديم كفاءات والباقي تفاصيل، وبالتالي تفهم أن الحل سياسي وليس دستوري، صحيح أن من الواضح اليوم هو أن الناس تحاسب رئيس الحكومة وحزبه عن حصيلة حكومة لا يتحمل مسؤوليتها لوحده لكن صحيح أيضا أن الوزن الانتخابي مهم لكن غير كاف لفرض وجهات النظر.
حاوره حمزة الوهابي
1-هل للملك حق تعيين رئيس حكومة آخر من خارج الحزب الأول استنادا للفصل 42 إذا فشل بنكيران في تشكيل حكومته؟
الفصل 42 يجعل الملك هو الساهر على احترام الدستور، وقد أثبت الملك تشبته بالخيار الديموقراطي والمنهجية الديموقراطية التي كان يطالب بها الأحزاب في مذكراتهم، وتم دسترتها بموجب الفصل 47 من دستور 2011 وفقا لكل ذلك تم احترام الفصل 47 وتم تكليف حزب العدالة والتنمية باعتباره المحتل للمرتبة الاولى وذلك في شخص أمينه العام.
هناك حالة جمود في مشاورات تشكيل الحكومة، والحديث عن الفشل يحتاج لبيان يبرز فيه صراحة حالة الفشل والأسباب والمسؤوليات، إذاك يمكن للملك أن يتخذ ما يراه مناسبا لضمان سير المؤسسات ( مجلس النواب والحكومة)، وهذا الفصل 47 لا يحتمل التأويل في التكليف الأول بعد نتائج الانتخابات، لكن في حالة إعلان صريح لفشل المفاوضات وليس فشل بنكيران فقط إذاك يمكن للملك اتخاذ ما يلزم بما فيه إعادة تكليف بنكيران أو شخص غيره إذا اعتذر بنكيران لظروف ذاتية شخصية تهمه أو موضوعية مرتبطة بالحزب نفسه و الذي عليه ان يقترح على الملك شخصية أخرى، أو قد يختار شخصية أخرى من خارج العدالة والتنمية ويبقى هذا الخيار واردا لكن من المستبعد لأن ذلك ينطلق من تأويل دستوري لكن غير ديمقراطي لأنه يفرغ الانتخابات من أي رهان سياسي ويقتل الفصل 47 من الدستور.
هناك حالة جمود في مشاورات تشكيل الحكومة، والحديث عن الفشل يحتاج لبيان يبرز فيه صراحة حالة الفشل والأسباب والمسؤوليات، إذاك يمكن للملك أن يتخذ ما يراه مناسبا لضمان سير المؤسسات ( مجلس النواب والحكومة)، وهذا الفصل 47 لا يحتمل التأويل في التكليف الأول بعد نتائج الانتخابات، لكن في حالة إعلان صريح لفشل المفاوضات وليس فشل بنكيران فقط إذاك يمكن للملك اتخاذ ما يلزم بما فيه إعادة تكليف بنكيران أو شخص غيره إذا اعتذر بنكيران لظروف ذاتية شخصية تهمه أو موضوعية مرتبطة بالحزب نفسه و الذي عليه ان يقترح على الملك شخصية أخرى، أو قد يختار شخصية أخرى من خارج العدالة والتنمية ويبقى هذا الخيار واردا لكن من المستبعد لأن ذلك ينطلق من تأويل دستوري لكن غير ديمقراطي لأنه يفرغ الانتخابات من أي رهان سياسي ويقتل الفصل 47 من الدستور.
ومن المؤكد أن جلالة الملك أعطى إشارات مهمة بضرورة الرهان السياسي على الانتخابات واحترام المنهجية الديمقراطية. كما أنه لأول مرة كان المغاربة لا يصوتون على الحزب فقط بل يتصورون رئيس حكومتهم.
2- بخصوص الفصل 47 من الدستور.. هل نحن أمام نص دستوري “ناقص” قد يستكمل بتشكل عرف دستوري مكمل في حالة إعتذار بنكيران وقبول الملك لإعتذاره؟
الفصل 47 ليس ناقصا فقط بل يطرح مشاكل لأنه يصلح في نظام الثنائية الحزبية أو نظام اقتراع في دورين، ويجب أن يفهم هذا الفصل في سياقه، فالأحزاب في مذكراتها الدستورية كانت لا ترغب في تكرار تجربة ادريس جطو التي جعلت الانتخابات لا معنى لها.
وبالتالي الضمانة هي دسترة أن يكون رئيس الحكومة من الحزب المحتل للمركز الأول لكن في المقابل لم تتحمس نفس الأحزاب إلى تغيير النظام الانتخابي لأنها تخاف من الإقصاء، والنتيجة أن الفصل 47 يعطي للحزب الأول مهمة التكليف بتشكيل الحكومة دون أن يضمن له الحكومة لأن ذلك متروك للمفاوضات مع أحزاب أخرى وهو ما يفرض على أي حزب أن يقدم تنازلات أو يختار أن يخلق أزمة كما يقع حاليا، لذلك فالفصل 47 ليس ناقصا بل هو هش ويحتاج لمجهود سياسي وأخلاقيات سياسية أي مواثيق سياسية تكرس ثقافة جديدة وسلوكيات مبنية على وضوح المواقف والقيم، في انتظار الحسم في النظام الانتخابي المناسب للفصل 47.
لذلك فالحديث عن الأعراف غير وارد لكون العرف لا يفرض من جهة على أخرى بل طوعي ومقبول ثم بعد ذلك التواتر عليه وبعدها الإحساس بقوته الملزمة، وأنا أستبعد أن يتم حل الأزمة الحالية بقرار غير متوافق عليه لأن تشكيل الحكومة ليس هدفا في حد ذاته ومن المغامرة التضحية بالثابت أي بالروح الديمقراطية للدستور والعمق السياسي للانتخابات من أجل أزمة عابرة، وسيكون ذلك مطية لمن لم يحصل على شيء بالانتخابات أن يحصل عليه بتأويل غير ديمقراطي للدستور.
3- هل يمكن القول إن هناك جهات خلف الستار تعرقل تشكيل الحكومة برئاسة الأستاذ عبد الاله بنكيران؟
لا يمكن قول ذلك ما لم يكن هناك بيان واضح وإقرار بالفشل والذي قد تكون المسؤولية بشأنه متقاسمة إما بسبب ظروف الانتخابات وقوة المنافسة أو وقد يكون ذلك ناتج عن سوء تقدير المواقع والقوة السياسية والانتخابية للمعنيين بالتفاوض.
4- هل هناك وقت محدد لرئيس الحكومة لتشكيل أغلبيته الحكومية أم الأمر مفتوح؟
الدستور لم يحدد أجلا معينا لكن الزمن السياسي له مقاييس أخرى حسب السياق والتحديات، لذلك هناك دائما أجل معقول وفي هذا ننتظر عرفا دستوريا ينظم هذا المجال ويكمل النص.
5- ما هي السيناريوهات الممكنة في حالة فشل عبد الإله بنكيران في تشكيل الحكومة؟
السيناريوهات الممكنة هي كما يلي : – حل مجلس النواب وإعادة الانتخابات ( قد لا تحسم الأغلبية ولن يتغير شيء وقد تحمل مفاجأة وتحسم الأمور انتخابيا وهنا سنكون أمام تغيير كبير في سلوك الناخب وكذا على مستوى الاصطفاف السياسي). الحل بيد الملك ورئيس الحكومة.
– اعتذار رئيس الحكومة عن الاستمرار وفيه قد يقترح على الملك خليفته من نفس الحزب أو قد يعتبر الملك ذلك تنازلا من الحزب عن حقه بموجب الفصل 47 وبالتالي يمكنه اختيار شخصية أخرى من حزب آخر.
– تشكيل بنكيران لحكومة أقلية وفيه مغامرة إذ يقتضي تنصيب الحكومة ليس الحصول على الأغلبية المطلقة بل الا تصوت ضدها الأغلبية المطلقة.
– أن تفهم الأطراف المعنية بنفسها مضمون وروح الخطاب الملكي الأخير وأن تترك خلافاتها الذاتية والحزبية وتنكب على وضع مشروع وتقديم كفاءات والباقي تفاصيل، وبالتالي تفهم أن الحل سياسي وليس دستوري ، صحيح ان من الواضح اليوم هو أن الناس تحاسب رئيس الحكومة وحزبه عن حصيلة حكومة لا يتحمل مسؤوليتها لوحده لكن صحيح أيضا أن الوزن الانتخابي مهم لكن غير كاف لفرض وجهات النظر.
– أو قد يتدخل جلالة الملك لحل الأزمة سياسيا دون أن يكون طرفا مباشرا. ودون الدعوة لانتخابات جديدة.
