تكلفت التساقطات المطرية بفضح هشاشة البنيات التحتية للعديد من شوارع وأحياء عاصمة البوغاز التي شلت حركة السير في مناطق منها وخصوصا الأنفاق حديثة الإنشاء والكورنيش، مما يطرح تساؤلات حول المسؤول الأول عن هذا التقصير الذي نجمت عنه هذه الفيضانات.
وتساءل العديد من المتتبيعن للشأن المحلي بعاصمة البوغاز حول الجهة المسؤولة عن هذه الفيضانات، هل هي الجماعة الحضرية التي يترأسها العمدة البشير العبدلاوي، أم ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة التي يترأسها الوالي محمد اليعقوبي المكلف الأول عن مشروع طنجة الكبرى؟
ومحاولة من “شمالي” تسليط الضوء على هذا الموضوع ومعرفة آراء المتتبيعن للشأن المحلي وكذا منختبي المدينة حول الجهات المسؤولة عن هذه الفيضانات، قام الموقع بمحاورة العديد من الفعاليات الحزبية الجمعوية بعاصمة الشمال.
وقال أحمد بروحو، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة طنجة، “أنه بخصوص الأوراش التي تدخل ضمن برنامج طنجة الكبرى، فإن الولاية هي المسؤولة لأنها المشرفة عليها، أما الأمور الأخرى وخصوصا فيما يتعلق بالصرف الصحي ومياه الأمطار وخصوصا بالنقط السوداء المعروفة بطنجة فعلى الجماعة أن تتخذ اللازم لتجنبها وخصوصا في متابعة الشركة المفوضة لتقوم بدورها”.
وأشار بروحو في تصريح لشمالي، “أكاد اجزم أنه أصبح من قدرنا في طنجة إنتظار أمطار الخير وخصوصا عندما تكون قوية لتكشف لنا العيوب الفنية في مجموعة من مشاريع البنية التحتية المهمة بالمدينة وخصوصا تلك التي تنجز تحت ضغط الوقت وقد تكون بدون ترتيبات فنية دقيقية كافية ومناسبة تستحضر جميع المعطيات المرتبطة بنجاحها وأهمها اليوم المتعلقة بمشاريع طنجة الكبرى، لكن رغم الأخطاء لا يمكن إنكار أهمية هذه المشاريع استراتيجيا في تطوير المدينة والرفع من مستواها الى مدينة عالمية بامتياز، وهذه الأخطاء هي فرصة للتقييم والتقويم من طرف المشرفين، كما يجب التدقيق على مستوى شروط تقبل الجهة المعنية بهذه المشاريع أثناء تسلمها من المقاولات التي أنجزتها، كما لا يفوتنا أن نحمد الله على نعمة المطر وفرحتنا بها عظيمة كباقي فرح ساكنة المدينة”.
وأضاف بروحو، أن القضية وبشكل عام اذا قمنا بعملية تقييم لهذا المشكل المزمن بطنجة فقد وقع تحسن مهم بعدما تم اقامة مشاريع فنية مهمة بالمناطق السوداء المعرضة للفيضانات والتي اتضحت جليا في فيضانات 2008 وبسببها تم برمجة عدة مشاريع ذات الصلة.
وتفاجأ حسن بوهريز، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بالمجلس الجماعي لطنجة، بما وقع صباح أمس الثلاثاء، بعد مروره بمجموعة من المحاور التي ارتفع فيها صبيب المياه بطنجة.
وأكد بوهريز في تصريح لشمالي، أن المسؤولية عن الوضع في هذه الحالة تكون على عاتق الجماعة، لذلك وجب عليها التحرك، أولا باستفسار أمانديس ودفعها لإصدار بيان تفسّر من خلاله ما حدث.
وأضاف النائب البرلماني السابق عن حزب التجمع الوطني للأحرار، أنه وجب على الجماعة أن تلجأ إلى استصدار تقرير خبرة من أجل الوقوف على هذا الخلل البنيوي الذي بات يتكرّر كل سنة، مشيرا أن كل المشاريع التي تقوم بها الولاية في إطار مشروع طنجة الكبرى تتسلّمها المصالح التقنية للجماعة بمحضر رسمي، فتصبح ملكا جماعيا.
أما المجتمع المدني فكان له رأي آخر بخصوص فيضانات أمس بطنجة، إذ قال عدنان معز الفاعل الجمعوي ونائب رئيس تكتل طنجة الكبرى، أنه منذ 2005 انطلقت مشاريع جبر الضرر لمدينة طنجة التي عاشت عقود من التهميش ،كمشروع التأهيل الحضري، ومشروع التنمية الحضرية ثم مشروع طنجة الكبرى، التي كانت تستهدف إعادة تهيئة البنية التحتية للمدينة التي نمت عشوائيا بدون قنوات لتصريف المياه العادمة وتصريف مياه الشتاء والتي كانت تتسبب في فياضانات سنوية كان يعاني منها غالبية الاحياء المنبسطة بمدينة طنجة من قبيل كاسطيا ،السواني ، بني مكادة ، درادب.. بالإضافة إلى بناء تجهيزات ومؤسسات متعددة.
وأكد رئيس رئيس مركز ابن بطوطة للدراسات وابحاث التنمية المحلية، في تصريح لشمالي، “كان من المفروض أن الملايير التي أنفقت في عهد الوالي السابق والوالي الحالي المسؤولان عن هاته المشاريع برعاية ملكية أن يتم تجاوز هاته المشاكل خصوصا في بداية موسط الامطار من كل سنة، ولكن بعد الملايير التي أنفقت ومعاناة الساكنة لثلاث سنوات من الاشغال، جاء المطر وفضح هشاشة الأشغال، كأن شيء لم يتغير وبقي الحال على حاله، أمام ذهول ساكنة كانت مشتاقة لتنزيل حلم اسمه طنجة الكبرى”.
وحول تفاعل رواد الفايسبوك بمدينة طنجة حول فيضانات أمس، قال محمد بوحاجة ، أن الأسبقية والأولوية في التسيير والملك العام هي الولاية ومهندسوها ورئيسها وهي التي توافق على المشاريع، زيادة على هذا فإن الجماعة الحضرية في شخص عمدتها الحالي لم يوقع على أي مشروع من هذه المشاريع، مضيفا أن المشاريع التي وضعها المجلس الجماعي الحالي ومقاطعاته الأربع لازالت عالقة في دهاليز الولاية اذ لم يتم إخراجها ولا الموافقة عليها.
أما عبد السلام بن الطاهر، فقال في أحد تعليقاته حول الموضوع، “حتى لا نظلم أحدا فالأشغال انتهت في الصيف ،و الأتربة وبقايا الأشغال أغلبها يتم كنسها ورميها في بالوعات القنوات، لذلك كان على الجماعة أن تطلب من الشركة المفوض لها الأمر كنس وتنظيف مداخل القنوات الموجودة بالنفق يمينا ويسارا، المشكل أن هذه العملية تمت لكن بعد الفيضان والدليل على ذلك تلك المياه التي تم تصريفها في تلك القنوات ولم يتم شفطها في الشاحنات، مضيفا أن المشكل مشكل تقني مرتبط بالوقت المناسب، والجماعة هي المسؤولة عن عمليات الصيانة.
وقال شاهين اليعقوبي، “للآسف الشديد ،كلما تتهاطل أمطار الخير على مدينتنا يستأنف مسلسل الكوارث التي تهب عليها،فمن حيث البنية التحتية و الإصلاحات و الأوراش التي أقيمت، أليس هناك مكاتب دراسات صادقت على ملفات هذه المشاريع، أظن أننا مقبلين على 2017 و لازلنا لا نعرف من المسؤول عن الخلل بالضبط، ، وحمل شاهين المسؤولية للمنتخبين من خلال دورهم في كشف الاختلالات التي شابت هذه المشاريع.
وفي تتبع لتعليقات رواد الفايسبوك، قال ياسين العثماني “أن الناس عندهوم ثقافة المحاسبة هاد المشكلة كل عام كتوقع لا أحد يتحمل المسؤولية عن ما يقع الجماعة هي المسؤولة في شخص رئيسها والمجلس المسير + المسؤول عن قسم الأشغال داخل الجماعة + الشركة الموكول إليها تدبير التطهير + السلطات في شخص الوالي وقسم التعمير المكلف بالصفقات العمومية على المهتمين رفع دعوة قضائية ضد هؤلاء لفتح تحقيق في هذه الكارثة لاكن للأسف في بلد أوروبي ماشي في المغرب القوادس عامرة بالتراب في الصيف ناس د الإنعاش كينضفو الشارع وسيبو التراب داخل القوادس”.
