شمالي – لطفي جبران
يبدو أن شركة أمانديس للتدبير المفوض لقطاع الماء والكهرباء، لم تكن فقط تمتص جيوب المواطنين من ساكنة مدينة طنجة فحسب، وإنما أيضا من المالية العمومية للدولة عبر المرافق الإدارية والعمومية المتواجدة في النفوذ الترابي لجماعة طنجة.
هذه المعطيات الخطيرة كشفتها إجراءات جديدة اعتمدها المجلس الجماعي الحالي، في إطار عملية ترشيد نفقات التسيير وتدقيق الحساب الإداري للجماعة، حيث قامت هذه الأخيرة بتنسيق مع المقاطعات الأربع للمدينة، بجرد العدادات المحسوبة على الجماعة واحدا تلو الآخر، يقول أحد نواب عمدة المدينة في آخر اجتماع لدورة المجلس.
وأضاف المصدر نفسه، أن المصالح التقنية للجماعة والمقاطعة وبعد قيامها بتحليل مصاريف استهلاك الطاقة، تبين لها أن المبالغ التي كانت تؤدى لشركة أمانديس ليست مطابقة لحجم الاستهلاك، مما يعني أن المشكل كان يتمثل في ضعف المراقبة والتتبع.
وبعد اعتماد الجماعة الحساب الموازي وتحديد معدل الاستهلاك بالتدقيق، أصبح أداء الفواتير يوافق حجم الاستهلاك، مما حقق لميزانية الجماعة عائدا مهما خلال السنة الجارية.
