الخطاب يجيب على المستويات الثلاث التي يمر منها تشكيل الحكومة:
فعلى المستوى الأول، أي المشاركة في الحكومة من حيث المبدأ وإمكان تشكيلها طبقا للدستور، فثمة إشارة في الخطاب الملكي وجب التقاطها بقوة وهي أن الخطاب وضع نهاية للتكهنات التي كانت تدرج سيناريو الأزمة السياسية والفراغ الدستوري ضمن الخيارات الممكنة، فحسب نص الخطاب فالحكومة ستتشكل ورئيس الحكومة المعين لن يفشل في تشكيل حكومته.
وعلى المستوى الثاني الخاص بتوزيع الحقائب، فقد قدم الملك توجيها يصب في خانة دعم رئيس الحكومة لتسهيل تشكيل حكومته، إذ لفت الانتباه إلى أن المهم في تشكيل الحكومة ليس اعتماد العدد أو اعتماد معيار اقتسام الغنيمة، بقدر ما هو العمل على تشكيل حكومة منسجمة، وهو التوجيه الذي يمكن قراءته على أساس أنه يقدم جوابا عن صيغة من صيغ تشكيل الحكومة، أي التحاق الاتحاد الاشتراكي، بحكم أن الخلاف مع الأحرار لا يزال في المستوى الأول وليس الثاني، كما يمكن قراءته على أساس أنه يقدم جوابا عن صيغة التحاق الأحرار بحكم أن هذا الالتحاق يطرح سؤال الوزن الانتخابي، وهل سيتم التعامل مع الأحرار بوزنه الانتخابي أم بوزنه ووزن الاتحاد الدستوري حليفه.
أما المستوى الثالث، والمرتبط بالأسماء، فواضح أن التأكيد على المنهجية الصارمة التي سيعتمدها الملك في التسمية، يعتبر بمثابة دعم لرئيس الحكومة في إعمال مبدأ التشدد في قبول أسماء المستوزرين، وهو ما كان قد أشار إليه بنكيران عند تعيينه، وجاء الخطاب الملكي ليدعم هذا التوجه، ويبرره بالإرادة الشعبية (المغاربة)
وعلى العموم، فالخطاب في مجمله، فيما يتعلق بالحكومة، يعكس ما تتطلع إليه الإرادة الشعبية من أن تكون الحكومة بانسجام مكوناتها، وبهندستها ووزرائها في مستوى التحديات والأولويات التي تطرحها المرحلة.
