أعلن المجلس الدستوري أنه تلقى 138 عريضة طعن، 136 منها تهم دوائر انتخابية محلية، وطعنان يخصان الدائرة الانتخابية الوطنية، وذلك في أعقاب الانتخابات التشريعية لسابع أكتوبر الماضي.
وأوضح المجلس، في بلاغ له اليوم الخميس، أن خمسة من هذه العرائض صدرت عن ناخبين غير مرشحين وعريضتين عن مرشحين لامنتمين، في حين صدر الباقي عن مرشحين فائزين أو غير فائزين باسم أحزاب سياسية يتصدرها حزب العدالة والتنمية ب 29 عريضة طعن وحزب الأصالة والمعاصرة ب 25 عريضة، في حين لم تقدم ثمانية أحزاب سوى عريضة لكل منها.
وأشار المصدر ذاته إلى أن عدد النواب المنازع في انتخابهم بلغ 168 نائبا موزعين على 75 دائرة انتخابية محلية من أصل 92 دائرة.
وأضاف أن هذه العرائض تراوحت، في ما يخص جهات المملكة، بين عريضة واحدة في جهة الداخلة- وادي الذهب، و27 عريضة في جهة الدار البيضاء- سطات، وفي ما يخص الدوائر الانتخابية، بين عريضة واحدة في 37 دائرة و5 عرائض في دائرتين.
وأبرز المجلس الدستوري أنه بالمقارنة مع انتخابات أعضاء مجلس النواب التي جرت في 25 نونبر 2011 ، فإنه يلاحظ تقلص عدد عرائض الطعن من 170 عريضة في سنة 2011 إلى 138 عريضة في الاقتراع الأخير، مضيفا أن عدد الطعون كان قد وصل في انتخابات 2007 إلى 214 طعنا، أي بنسبة انخفاض بلغت 18,8 في المائة بالقياس لانتخابات 2011 و35,5 في المائة بالقياس لانتخابات 2007.
ويأتي إعلان المجلس عن هذه الطعون، التي تلقاها مباشرة أو عن طريق المحاكم الابتدائية، إثر انصرام أجل الطعن في المنازعات الانتخابية المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس النواب المجرى يوم 7 أكتوبر 2016 .
