علم من مصادر بوزارة الداخلية أنه، وارتباطا بالحادث الذي عرفته مدينة الحسيمة بتاريخ 28 أكتوبر 2016، وخاصة الظروف التي تم فيها شراء وإخراج كمية من السمك غير المرخص من الميناء، راسل وزير الداخلية وزير العدل والحريات من أجل فتح بحث حول عمليات الصيد غير القانونية في منطقة الحسيمة مع ترتيب الآثار القانونية على ضوء نتائج هذه الأبحاث.
ويأتي هذا الطلب طبقا للتعليمات التي أصدرها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، لوزير الداخلية لإجراء بحث دقيق ومعمق بخصوص كل القضابا المرتبطة بالحادث.
