قال يوسف بنجلون رئيس الغرفة المتوسطية للصيد البحري، أن عملية إتلاف أسماك، المرحوم محسن فكري بالحسيمة، بتلك السرعة ، يخفي وراءه نية غير بريئة.
أعرب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، عن انزعاجه من عدم اعتقال اللجنة التي كانت مشرفة على إتلاف سمك محسن فكري الذي قضى نحبه أثناء محاولته إنقاض بضاعته التي كانت تتعرض لعملية الإتلاف داخل شاحنة الأزبال.
بنجلون وفي إتصال هاتفي مع موقع شمالي أوضح أن النتيجة الاولية لعملية التحقيق كان ينبغي أن تسير في اتجاه إدانة مندوب إدارة الصيد البحري بالحسيمة واعتقاله برفقة اللجنة التي يترأسها، لأنه وحسب بنجلون فالقضية مرتبطة بعدم إعمال القانون أثناء مصادرة البضاعة، بل وتجاوزه بطريقة فجة وغير معقولة، أدت لوقوع الكارثة.
بنجلون وجه دعوة لوزير العدل والحريات بضرورة تطبيق القانون في هذه القضية حتى تأخذ العدالة مجراها، معتبرا أن ما وقع بالحسيمة فوضى كبيرة وعبثية في استعمال القانون، باعتبار أن البضائع المحجوزة تأخذ مساطر خاصة، والبضائع التي ينبغي إتلافها لديها بدورها مساطر خاصة.
وأوضح بنجلون أن البضائع المحجوزة في الحسيمة خارج الميناء لا يمكن منحها شهادة بيطرية تؤكد سلامتها لأنها مصدرها غير معروف، وبناء عليه فإن الأسماك تصبح قابلة للإتلاف حينها، إلا أن هذا الإتلاف لا يتم بالشكل الذي حدث بالحسيمة، فاللجنة التي ستشرف على الأسماك لا يمكن تكوينها في العاشرة مساءا أمام مديرية الأمن، والقانون يعطي لبائع الأسماك حق إستعمال مسطرة الصلح وأداء الغرامة، معتبرا أن هذه المعطيات تشير إلى أن السرعة في عملية الإتلاف تخفي وراءها نية غير بريئة، واختلالات كبيرة في الملف.
