أشاد الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس، بتقدم المغرب في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2017، الصادر عن البنك الدولي.
وقال بيان لمفوضية الاتحاد الاوروبي في الرباط إن “التصنيف الجديد يعكس دينامية الإصلاحات التي اعتمدها المغرب.. الاتحاد يدعم القطاع الخاص من أجل أن يصبح أكثر إنتاجية”.
وتمكن المغرب من تحسين ترتيبه في التقرير الصادر أمس الأول الثلاثاء، إلى 68 عالمياً من بين 190 اقتصاداً، صعوداً من 75 في تقرير العام الماضي.
ونوه البيان إلى أن الاتحاد الأوروبي يدعم المغرب في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة بنحو 430 مليون درهم (43 مليون دولار)، وبرنامج دعم الاستثمارات والصادرات بـ 430 مليون درهم (43 مليون دولار)، ومجموعة برامج اعتمدها المغرب.
وكشف البنك الدولي، الثلاثاء، عن تقريره السنوي “ممارسة أنشطة الأعمال Doing Business 2017” الذي يصنف 190 دولة وفق قدرتها على توفير بيئة أعمال مناسبة للمشاريع الجديدة والقائمة حول العالم، من خلال 10 معايير.
وتقرير ممارسة أنشطة الأعمال، هو تقرير سنوي يصدر عن البنك الدولي، ويبحث في اقتصادات 190 دولة حول العالم، والنظر في مجالات التقدم أو التراجع في 10 بنود تظهر التطور أو التراجع في أنشطة أعمالها.
وتناقش المعايير العشرة في قضايا: بدء النشاط التجاري، واستخراج تراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان، وحماية المستثمرين الأقلية، ودفع الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود، وتسوية حالات الإعسار (التعثر).
وأشار البيان إلى أن الاتحاد الأوروبي يواكب المغرب في 5 برامج للإصلاح، تتعلق باعتماد إجراء الكتروني بخصوص إنشاء المشاريع الجديدة والخفض من تكاليف هذا التسجيل، وتوحيد إجراءات التسجيل بخصوص نقل الملكية، وتسهيل الحصول على قروض، وحماية المساهمين الصغار من خلال شفافية المعاملات، وتقوية التجارة الخارجية.
وتَصَدَر المغرب في التقرير، دول شمال إفريقيا، وصعد للمرتبة الثالثة على المستوى القاري، والرابعة على صعيد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وبحسب بيان لرئاسة الحكومة المغربية، تعتبر هذه النتيجة الايجابية التي أحرزها المغرب في مجال تحسين مناخ الأعمال ذات أهمية بالغة.
