سجل حزب العدالة والتنمية بإقليم وزان، العديد متن الخروقات والتجاوزات التي عرفتها العملية الانتخابية لتشريعيات 7 أكتوبر بالدائرة وذلك من خلال تقرير مفصل لمجريات العملية، وذلك قبل انطلاق الحملة وأثناءها وفي يوم الإقتراع، والتي عرفت تدخلا سافرا للسلطة وتزويرا مفضوحا وغبيا لبعض المكاتب الذي صوت فيهم الموتى والسجناء وفاقدي الأهلية.
وقالت الكتابة الإقليمية للحزب، “أن تدخل السلطة في هندسة الخريطة الإنتخابية بالإقليم قبل انطلاق الحلمة الإنتخابية كان في أوجه من خلال الدفع ببعض المرشحين والضغط على بعضهم من أجل عدم الترشح، كما غضت الطرف عن استعمال وسائل وآليات ومشاريع المجلس الإقليمي الذي وظفته بعض الاطراف في حملة انتخابية سابقة لآوانها حيث تم استغلال مشروع توزيع الماء للضغط على المواطنين من أجل انتزاع وعود بالتصويت لحزب معين رغم أن الأمر كان محل مراسلة من الكتابة الإقليمية.
وأضاف تقرير الكتابة الإقليمية للبيجيدي لمجريات قبل انطلاق الحملة، أن المجلس الاقليمي لوزان الذي يترأسه العربي المحرشي عضو المكتب السياسي لحزب الجرار، قام باستغلال صفقة توزيع الماء التي أجرتها وزارة الداخلية من أجل دعم حزب الأصالة والمعاصرة في حملة سابقة لآوانها، وفي تواطئ مفضوح للسلطات الإقليمية، مشيرة أن هذه الجهات قامت بدعم مهرجانات ببعض الجماعات التي يسيرها البام دون ذكر اسمه في التقرير، بمبالغ كبيرة أيام قليلة فقط عن بدء الحملة الإنتخابية.
وعرفت الحملة الإنتخابية، حسب التقرير ذاته، تدخلا سافرا للسلطة في أغلب جماعات الإقليم وهو ما لا يدع مجالا للشك أن هذا الأمر تم بتعليمات من السلطة الإقليمية حسب الحزب، وذلك من خلال دعوة القياد والشيوخ والمقدمين للمواطنين للتصويت على حزب معين، وترهيب مناضلي الحزب والمتعاطفين معه والضغط على عائلاتهم من أجل ثنيهم عن مواصلة الحملة مع الحزب.
تجاوزات السلطة وصلت لحد الجنون أثناء الحملة الإنتخابية حسب تصريح لأحد المتتبعين، وذلك من خلال توزيع منشور انتخابي للحزب الأصالة والمعاصرة يحمل طابع السلطة المحلية بقيادة سيدي بوصبر، كما تم تقديم هبات ومعونات كرشاوى انتخابية بمجموعة من الدواوير وحفر الآبار وإصلاح المسالك الطرقية والمساهمة في بناء بعض المساجد على مرأى ومسمع السلطات الإقليمية والمحلية، وتم تسجيل كذلك عدم قبول لائحة مراقبي الحزب بمكاتب التصويت، حسب التقرير ذاته.
فيما عرف يوم الإقتراع، تجاوزات بالجملة للسطات المحلية سجلها الحزب من خلال التقرير بوقوف وتواجد أعوان السلطة أمام أبواب بعض مكاتب التصويت ودعوتهم الناس للتصويت على حزب معين، وكذا طرد بعض ممثلي الحزب بمجموعة من مكاتب التصويت، والإمتناع عن تسليم المحاضر والذي كان محل معركة قام بها الحزب بالإعتصام بمقر العمالة إلى حين تدخل وكيل الملك بوزان وتحرير شكاية في الموضوع.
واكتشف الحزب بالإقليم التزوير المفضوح والغبي للمحاضر ببعض المكاتب، وكذا تصويت الأموات والسجناء، حيث عرف المكتب 15 بجماعة ابريكشة التي يتوفر على 89 مسجل على سبيل المثال، إلا أن عدد المصوتين هو 86 رغم أن عدد الموتى هو 4 والمسجونين 1 بالإضافة إلى فاقدي الأهلية.
