مباشرة بعد إثارة فضيحة إلياس العماري باستغلاله طائرة غير مرخصة في حملته الإنتخابية، أمر عزيز الرباح، وزير النقل والتجهيز واللوجستيك، بفتح تحقيق عاجل لجمع المعطيات بخصوص الطائرة التي استعملها إلياس العماري الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة في حملته الإنتخابية لتشريعيات 7 أكتوبر الماضية.
وحسب جريدة “الرأي” الإلكترونية، فإن التحقيق سيشمل مختلف المعطيات التي أوردتها وسائل الإعلام الوطنية، والتي تفيد بقيام حزب الأصالة والمعاصرة بكراء طائرة فرنسية، والتحليق فوق التراب الوطني بطريقة غير قانونية.
يشار أن العماري اكترى طائرة من نوع “فالكون 50″، سعتها 14 فردا، من شركة سويسرية للطيران، عبر فرعها الفرنسي، وبلغت قيمة كرائها عشرون ألف أورو في اليوم الواحد بما يعادل 260 مليون خلال 13 يوم من الحملة الإنتخابية.
وحسب المصدر ذاته، فإن الطائرة كانت قد طلبت ترخيصا بالدخول يوما واحدا إلى المغرب من الجهات المختصة، والقانون يعطيها 72 ساعة للبقاء في المغرب، وفقا للقوانين الدولية في المجال، لكن الطائرة تجاوزت كل هذه القوانين، وبقيت في المغرب، طيلة الحملة الانتخابية، تتنقل بين مطارات المملكة، بدون رقيب أو حسيب، حيث شوهدت الطائرة في عدد كبير من المطارات، التي تنقل إليها إلياس العماري أثناء حملته الانتخابية، وقد كانت الطائرة تتنقل، حسب مصادر موثوقة، بدون رخص للتنقل، مما كان يشكل خطرا على حركة النقل الجوي فوق سماء المغرب، وكان يهدد السلامة الجوية، اذ كان من المحتمل جدا وقوع حادثة اصطدام بين الطائرة وطائرة أخرى، لا يعلم ربانها بوجودها في مساره.
وأضافت المصدر ذاته، أنه وبعد انتهاء مهمة الطائرة الأجنبية ، عادت من حيث أتت، دون أن تخضع لأي مراقبة أو تدقيق في ترخيصها، كما لم يتم الإعلام برصدها من طرف أجهزة المراقبة.
