واجه مسؤولو مصالح ميناء طنجة المتوسط ، خلال لقاء مفتوح نظمته غرفة الصناعة والتجارة بطنجة، مساء أمس، سيلا من الشكاوى من طرف مهنيي قطاع النقل واللوجيستيك ورؤساء جمعيات المصدرين والموردين، تتمثل حسب قولهم في “تماطل موظفي بعض المصالح في خدمة المهنيين خصوصا السائقين”، و “ابتزاز المستثمرين سواء المغاربة أو الأجانب”، الأمر الذي يؤدي بطئ حركية التجارة الخارجية في الميناء، جراء وقوف الشاحنات مدة طويلة أمام نقط المراقبة الأمنية، والتأشير الجمركي، وشبابيك تسلم تصريحات المرور.
وحملت شكاوى المهنيين اتهامات صريحة لمسؤولي مصالح إدارة تدبير مرفق الميناء “Temsa”، والنقل والتجهيز، والتجارة الخارجية والصناعة، من بينها “التمييز في معاملة المستثمرين المغاربة مقارنة بنظرائهم الأجانب”، و “تعقيد الإجراءات المسطرية” أمام المستثمرين مما يحول دون إنعاش سوق التجارة الخارجية وحركية الاستثمار، فيما اشتكى سائقو النقل الدولي للبضائع من “بلوكاج” أمام مصلحة مراقبة درجة حرارة الشاحنات، بسبب غياب الموظفين عن مكاتبهم لساعات كل يوم.
واستعار المهنيون مقتطفات من الخطاب الملكي الأخير، والذي رسم فيه صورة قاتمة عن الإدارة وجلد فيه بعض الموظفين، مؤكدين وجود مجموعة من الاعطاب والاختلالات التي تحدث عنها الملك محمد السادس، في خطابه يوم الجمعة الماضي في افتتاح مجلس النواب الجديد، وطالبوا من المسؤولين إصدار تعليماتهم للموظفين برفع “الحيف” عنهم، وتبسيط الإجراءات الإدارية التي تعاني من “بيروقراطية” متضخمة، على حد قولهم.
وفي تعقيبه على شكاوى المتدخلين، طمأن عمر مورو، رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بطنجة، المهنيين ووعدهم بالتدخل لدى المسؤولين لأجل تذليل الصعاب عنهم، وأخذ المقترحات التي تقدموا بها بعين النظر في اللقاءات التي تجمعهم بمسؤلي القطاعات المختلفة في الميناء المتوسطي، مؤكدا انخراط الغرفة في مفهوم النجاعة الإدارية.
من جانبه، رسم مدير مصلحة النقل بميناء طنجة المتوسط، حسن العبقري، خلال تقديمه عرضا حول حصيلة ميناء طنجة المتوسط، صورة وردية حول حركية التصدير والإستيراد بالميناء، مؤكدا أنها في تحسن مستمر وفي ارتفاع متواصل بلغ 50 بالمائة في حركية نقل الحاويات، منذ انطلاق الخدمات بالميناء،، فيما تعرف حركية مرور الشاحنات ارتفاعا بنسبة 10%، حيث أصبح الميناء يشهد عبور أزيد من 700 شاحنة يوميا، و أن طاقته الاستعابية بلغت منتهاها ولم تعد تحتمل أكثر، حيث وصلت العام الماضي إلى 239 ألف شاحنة في عملية التصدير والاستيراد.
وعلى الرغم من ذلك، فإن الحركية الاقتصادية يضيف المتحدث، تسير في منحنى تزايدي مستمر بلغ السنة الجارية، ما بين 8 إلى 14 بالمائة، في قطاع الكابلاج والنسيج والسيارات والمنتوجات الفلاحية، الأمر الذي دفع سلطات الميناء إلى توسيع طاقته الاستعابية بإحداث مرفق جديد بقيمة 300 مليون درهم، ستنطلق به الأشغال شهر دجنبر المقبل.
وأبرز مدير مصلحة النقل بميناء طنجة المتوسط، أن سلطات الميناء بصدد إضافة ثلاثة أجهزة الفحص بالأشعة “سكانير”، انتهت أشغال تركيب واحد ينتظر أن يستقبل الشاحنات بدءا من الشهر المقبل، ليرتفع العدد الإجمالي لحركية عبور الشاحنات في الساعة من 40 إلى 60 وحدة، ويرتقب أن يرتفع العدد الإجمالي السنوي إلى 260 ألف شاحنة في نهاية السنة.
وتوقع المتحدث أن تمكن المنطقة الجديدة التي سيتم إحداثها، بالإضافة إلى جهازي سكانير في طور التركيب، تسلمت أحدهم سلطات ميناء طنجة، هبة من الصين، ويرتقب أن يكونا جاهزين في العام القادم، من تسريع وتيرة عملية الإيراد والتصدير، وتقليص المدة الزمنية لمرور الشاحنات إلى 80 بالمائة، وهو ما سيمكن الميناء من الوصول إلى 400 ألف شاحنة، على أن يستمر الارتفاع التدريجي إلى غاية 2025.
