أصدرت ستة أحزاب اليوم الأربعاء 12 أكتوبر بمدينة الحسيمة، بيانا سياسيا ناريا، يعتبر الإنتخابات السابقة فاسدة بدائرتهم الإنتخابية، ويتهم رجال السلطة بتزوير نتائجها لصالح ما اسموه بالحزب بالمعلوم في إشارة منهم لحزب الأصالة و المعاصرة الذي فاز بمقدين من أصل أربع مقاعد ممكنة.
و جاء في البيان الذي وقعته أحزاب العدالة و التنمية، الإتحاد الإشتراكي، التجمع الوطني للأحرار، التقدم و الإشتراكية، النهضة و الفضيلة بالإضافة لحزب الحركة الديمقراطية الإجتماعية، أن العملية الإنتخابية شابتها خروقات خطيرة وجرائم انتخابية في حق المنطقة والوطن لا يمكن السكوت عنها، ولن نسكت عنها، و أن أجهزة الداخلية من رجال وأعوان سلطة ساهموا بشكل مباشر في إفساد هذه العملية التي أفرزت ممثلين لا يمثلون الشعب.
و طالبت الأحزاب الستة في بيانها بإعادة هذه الانتخابات مع ضرورة تقديم المتورطين إلى القضاء وتفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة كما أكدت الأحزاب أيضا على ضرورة فتح تحقيق نزيه في الوكالات المزورة، خاصة على مستوى بلدية بني بوعياش، ومحاسبة المتورطين في هذا الموضوع من أجهزة الدولة سواء داخل المغرب أو خارجه.
كما طالب البيان الذي يتوفر “شمالي” على نسخة منه، بالتحقيق في المعايير المعتمدة في إختيار رؤساء مكاتب التصويت، ومدى تورط بعضهم في التزوير لصالح ما أسموه الحزب المافيوزي، و بالتحقيق أيضا في عدد “الأموات المصوتين”، ومحاسبة المتورطين في هذا الخرق السافر حسب البيان، سواء كانوا مصوتين مأجورين أو مسؤولين عن الصناديق من المتواطئين والمشاركين في هذه الجريمة الانتخابية.
و أكد البيان أيضا على ضرورة فتح تحقيق جدي في مدى وجود كيان مواز للدولة يشتغل لحساب حزب الجرار ويخدم أجندته بوسائل الدولة وعبر رجالاتها، بالإضافة إلى ضرورة فحص المكالمات الهاتفية التي تمت بين رجال السلطة ومسؤوليهم للتحقق من مصدر التعليمات ونوعيتها، وتقديم كل المتورطين إلى القضاء، و أشار البيان إلى أن معطيات تفيد بأن عددا مهما من رجال السلطة أعطيت لهم هواتف جديدة لاستعمالها في هذه الفترة.
كما شدد على ضرروة فتح وزارة الداخلية لتحقيق وإفتحاص المحاضر التي وقفت الأحزاب الموقعة على الكثير من التناقض فيما بينها، وهو ما يفسر حسبهم رفض مسؤولي العمالة إعطاء نسخ المحاضر لوكلاء اللوائح ومراقبيهم ضدا على المقتضيات القانونية، و أكد البيان أيضا على ضرورة فتح تحقيق مع رجال السلطة الذين هددوا المواطنين بتلفيق تهم تتعلق بحيازة المخدرات والقنب الهندي بمنازلهم في حالة عدم تصويتهم لصالح البام، خاصة بكل من جماعة بني جميل، إساكن، كتامة، بني أحمد إموكزن، بني بونصار وبني بوفراح.
و أكد الأحزاب في ختام البيان أن ما وقع من تزوير لم يكن متوقعا أبدا ولا متصورا في دولة تحترم الحد الأدنى من حقوق مواطنيها وتحترم مؤسساتها، خاصة وأن الخطاب الملكي السامي الأخير قد أعطى تعليمات سامية وتوجيهات واضحة لكل المسؤولين لضمان نزاهة العملية الانتخابية، لذا فإننا نؤكد على ضرورة فتح تحقيق نزيه لمعرفة المتورطين في “الإنقلاب” الذي وقع بالحسيمة على أحد ثوابت الأمة، ألا وهو الإختيار الديمقراطي.
إن ما وقع عبث سياسي يهدد بعزوف سياسي لم يسبق أن شهدته المنطقة، ويهدد الثقة التي وضعها المواطنون في مؤسسات الدولة، ويهدد مسلسل مصالحة الدولة مع الريف والريفيين، وهو ما يفرض التدخل الحازم لربط المسؤولية بالمحاسبة وتقديم كل المتورطين للقضاء، مهما علت أو دنت رتبهم الإدارية، ملتمسين من ذوي الضمائر الحية المتوفرين على أدلة أو شهادات إضافية يمكنها أن تساعد على فضح هذه المؤامرة التي تحاك ضد منطقتنا، والتزوير الذي وقع ضد إرادة المواطنين، مع التأكيد أننا عازمون على تقديم الطعون الانتخابية بكل الأدلة المتوفرة لدينا كوكلاء وكأحزاب سياسية، معتبرين أنفسنا في معركة سياسية ضد الفساد والمفسدين، وندعو من خلال هذا البيان إلى تضافر جهود جميع القوى الغيورة بالمجتمع لفضح المؤامرة التي تحاك ضد الوطن عموما، وضد هذه المنطقة تحديدا”.
