مع إعادة تكليف العاهل المغربي، محمد السادس، لزعيم حزب “العدالة والتنمية”، عبد الإله بنكيران، المتصدر نتائج الانتخابات البرلمانية بتشكيل الحكومة الجديدة، تطفوا إلى السطح أربعة سيناريوهات متوقعة للائتلاف الحكومي الجديد، لا تتضمن فيما بينها مشاركة حزب “الأصالة والمعاصرة” (يمين).
وتصدر حزب “العدالة والتنمية”، الذي يقود الحكومة الائتلافية المنتهية ولايتها، الانتخابات التي أجريت يوم الجمعة الماضي، بحصوله على 125 مقعدًا بمجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان المغربي) من إجمالي 395.
ويعني ذلك أنه بحاجة إلى التحالف مع أحزاب حصلت على ما لا يقل عن 73 مقعدا مجتمعة، ليصل إلى العدد الذي يتيح له تشكيل الائتلاف الحكومي وهو 198.
وعلى الرغم من هذه السيناريوهات المحتملة، فإن كل التكهنات ممكنة بالنظر إلى طبيعة النظام المغربي، إلا أن استبعاد تحالف “العدالة والتنمية” مع حزب “الأصالة والمعاصرة” يعتبر أمرا لا غبار عليه، استنادا إلى تصريحات صادرة من الجانبين.
وفيما يلي السيناريوهات الأربعة المتوقعة للائتلاف الحكومي في المغرب استنادا إلى توقعات خبيرين للأناضول وتصريحات صادرة عن الأحزاب المشاركة في الانتخابات.
– السيناريو الأول: بقاء الأغلبية الحكومية
يشير هذا السيناريو إلى بقاء الأغلبية الحكومية المنتهية ولايتها بعد أن حققت مجتمعة 201 مقعدا من إجمالي 395. ويقودها حزب “العدالة والتنمية” الحاصل على 125 مقعدًا، بالإضافة إلى حزب “التجمع الوطني للأحرار” (ليبرالي/ 37 مقعدًا)، وحزب “الحركة الشعبية” (ليبرالي وسط/ 27 مقعدًا)، و”التقدم والاشتراكية” (يساري/ 12 مقعدا).
وهذا السيناريو وارد على اعتبار أن الأغلبية الحكومية حققت نتائج إيجابية، ويمكنها الاستمرار في نفس التحالف، بحسب محللين.
– السيناريو الثاني: الأغلبية الحكومية في نسختها الأولى
يشبه السيناريو الأول مع استبدال حزب بآخر، حيث يعود بالائتلاف الحكومي إلى نسخته الأولى التي كانت تضم حزب “الاستقلال” (محافظ) قبل أن يخرج منه وينضم إلى المعارضة، ليدخل بدلا منه حزب “التجمع الوطني للأحرار”.
وفي وهذا السيناريو يعود حزب الاستقلال الحاصل على 46 مقعدا إلى الائتلاف الحكومي الجديد ويخرج “التجمع الوطني للأحرار”، وحينها يصبح عدد مقاعد الائتلاف 210، مما يؤهله أيضا تشكيل الحكومية بأريحية.
وهذا السيناريو وارد، بحسب المحللين، بالنظر إلى المواقف التي صدرت عن حزب “التجمع الوطني الأحرار” قبيل الانتخابات حيث انتقد بنكيران وحزب “العدالة والتنمية” الذي يقوده.
غير أن “خالد يايموت”، أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط، اعتبر في حديث للأناضول أن هذا التحالف إن تم “يبقى ضيقا”.
وأوضح أنه من الأفضل له سياسيا إضافة أيضا “التجمع الوطني للأحرار”، لأن ذلك يضمن استمرارية للعمل الحكومي كما يمنح لمشاركة التكنوقراط (غير المنتمين سياسيا) طابعا سياسيا في بعض الوزارات السيادية مثل الداخلية والخارجية والأمانة العامة للحكومة.
والسيناريوهان السابقان المتعلقان بإنشاء تحالف حكومي سواء بنسخته الأولى أو الثانية، اعتبر المحلل السياسي المغربي، بلاد التليدي، في حديث للأناضول، التوصل لهما “سهل” على “العدالة والتنمية” بالنظر لنتائجه الكبيرة التي حصل عليها بالانتخابات.
وأضاف أن السيناريوهين معا يمكنان من الحصول على أغلبية بـ201 أو 210 مقعدا، وهو ما يعني أن الحكومة ستتكون من 4 أحزاب، مشيرا إلى أنه “كلما أضاف أحزاب أخرى كلما صعب تماسك الأغلبية الحكومية، ويكون ذلك على حساب عدد وزراء العدالة والتنمية بالحكومة”.
– السيناريو الثالث: “العدالة والتنمية” والكتلة
هذا السيناريو يضم كل من حزب “العدالة والتنمية” و”الكتلة” التي تضم كل من حزب “الاستقلال” (محافظ) و”التقدم والاشتراكية”، و”الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية” (يساري معارض) والذي حصل على 20 مقعدا.
والكتلة هي تحالف تم تشكيله في مايو/ آيار 1993 بين كل من “الاستقلال” و”التقدم والاشتراكية” و”الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية”، وأحزاب صغيرة أخرى.
وبحسب المحللين، فإن هذا التحالف يفرض نفسه بالنظر إلى التراجع الكبير للأحزاب المشكلة للكتلة، حيث سجلت تراجعا في عدد مقاعدها، سواء المشاركة في الحكومة المنتهية ولايتها، ويتعلق الأمر بحزب التقدم والاشتراكية، أو الحزبان المعارضان وهما كلا من “الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ” و”الاستقلال”.
ويصل عدد مقاعد هذا التحالف إذا تم إلى 203.
– السيناريو الرابع: الأغلبية الحكومية مع أحزاب معارضة
ويضم هذا التحالف كلا من التحالف الحكومي المنتهية ولايته بالإضافة إلى كل من أحزاب “الاستقلال” و”الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية” و”الاتحاد الدستوري” الذي حصل على 19 مقعدا.
واستبعد هذا السيناريو، كالثلاثة السابقين، دخول الحزب المعارض للحكومة المنتهية ولايتها “الأصالة والمعاصرة” (يمين)، للائتلاف الجديد.
وبحسب محللين، يهدف هذا التحالف – الذي إذا تشكل يحصل على 286 مقعدا- إلى عزل حزب “الأصالة والمعاصرة” بسبب اتهام أحزاب معينة بكونه مدعوم من جهات من الدولة.
وفي هذا الاتجاه، قال المحلل السياسي، بلاد التليدي، إن حزب “العدالة والتنمية” يعتبر التحالف مع “الأصالة والمعاصرة” خطا أحمر، والامر نفسه بالنسبة للأخير، حيث أشار في آخر بيان له أنه لن يتحالف إلا مع من يتقاسم معه نفس “المرجعية الفكرية والمشروع الديمقراطي الحداثي”، وهو ما يعني أنه لن يتحالف مع العدالة والتنمية، الفائز بالانتخابات.
