بوليف يطالب بفتح تحقيق فوري في خروقات رجال سلطة يدعمون “البام”

قدم محمد نجيب بوليف، وكيل لائحة حزب العدالة والتنمية بطنجة أصيلة، شكاية ضد تدخل بعض رجال السلطة للتأثير على مجريات الحملة الانتخابية لصالح حزب “البام”، مطالبا بفتح تحقيق فوري في هذه الخروقات، ضمانا للتنزيل السليم للتوجيهات الملكية السامية بخصوص شفافية ونزاهة العملية الانتخابية.

وذكر بوليف، في شكاية قدمها باسم حزب المصباح إلى والي جهة طنجة تطوان الحسيمة عامل عمالة طنجة أصيلة، أمس الخميس، توصل “شمالي” بنسخة منها، “أن الإدارة الإقليمية للحملة الانتخابية لحزب العدالة والتنمية بمناسبة الاستحقاقات التشريعية 07 أكتوبر 2016، سجلت من خلال التقارير اليومية التي تتوصل بها من مناضلي ومناضلات الحزب ومسؤوليه المحليين، مجموعة من التحركات المشبوهة لبعض رجال وأعوان السلطة من رؤساء دوائر وقياد وشيوخ ومقدمين، والتي تم رصدها بمجموع تراب الدائرة الانتخابية لعمالة طنجة أصيلة”.

وأكد بوليف، أن هذه التصرفات التي تم الوقوف عليها، “لا تليق بالسلطة الإدارية والتي من المفروض فيها التحلي بالحياد الإيجابي والوقوف على مسافة واحدة من كافة المرشحين والفرقاء السياسيين”،مردفا “لقد تبين لنا، بما لا يدع مجالا للشك، انخراط العديد من المقدمين في حملة واسعة لدعوة المواطنين والناخبين إلى عدم التصويت على مرشحي العدالة والتنمية، بل الدعوة الصريحة للتصويت على حزب الأصالة والمعاصرة”.

وكشف بوليف، بعض الأمثلة من الوقائع الشاهدة على التدخل السافر لرجال وأعوان السلطة في العملية الانتخابية، من قبيل عقد اجتماعات متتالية مع مجموعة من الفاعلين الجمعويين ورؤساء الفرق الرياضية لحثهم على تعبئة المواطنين لفائدة بعض الأحزاب، إضافة إلى عقد اجتماعات مع بعض المقاولين ورجال الأعمال والأعيان لمطالبتهم بدعم لوائح الأحزاب الأخرى من غير العدالة والتنمية، مقابل عدم المس بمصالحهم الشخصية المهددة في حالة الامتناع.

ومن أمثلة الوقائع الشاهدة على التدخل السافر لرجال وأعوان السلطة في العملية الانتخابية، حسب بوليف، عقد لقاءات مع بعض المستشارين الجماعيين والداعمين للحزب في مختلف حملاته الانتخابية ودعوتهم لتجميد عضويتهم أو التوقف عن دعم التصويت لفائدة لائحة المصباح، مقابل عدم الإضرار بمصالحهم الشخصية استجابة لتعليمات “عليا” في هذا الصدد حسب زعمهم، والاتصال ببعض أرباب قاعات الحفلات من أجل دفعهم إلى عدم كراء محلاتهم لفائدة حزب العدالة والتنمية لاستعمالها في حملته الانتخابية، ناهيك عن تعبئة الناخبين أثناء توزيع إشعارات التسجيل في اللوائح الانتخابية من طرف بعض أعوان السلطة وحثهم على التصويت على غير العدالة والتنمية تحت ذرائع مختلفة.

وأشار بوليف، إلى أن مجموعة من هذه اللقاءات والاجتماعات المذكورة تتم أغلبها داخل مقرات الدوائر والملحقات الإدارية والقيادات، وبحضور أحيانا بعض المحسوبين على حزب آخر، لإعطاء انطباع واضح أن هذه الأحزاب مقبولة ومرضي عنها لدى جهات عليا، عكس العدالة والتنمية غير المرغوب فيه والمنعوت بعدة تهم “مختلقة” من جهتهم.