يبدو أن يوم “24 شتنبر 2016” تاريخ البداية الرسمية للحملة الترويجية التي تسبق استحقاقات 7 أكتوبر الإنتخابية، لم يصل بعد إلى مدينة طنجة، فبعد مرور ثلاثة أيام كاملة على إنطلاقها يلاحظ غياب شبه كلي لمظاهر الحملة الإنتخابية بالمدينة، حيث لم تستطع أغلب الأحزاب السياسية تجنيد مناضليها للترويج للائحتها، بإستثناء حزب وحيد الذي بصم على بداية حملته الميدانية منذ الدقائق الأولى لبدايتها، و كما هو الحال في الواقع فإن الحملة في العالم الإفتراضي تتسم أيضا بالبرودة حيث أن بعض اللوائح لم تظهر بعد حتى في صفحات “فايسبوك”.
يتساءل المتتبع لسير العملية الإنتخابية بمدينة البوغاز عن سبب هذا التأخر، هل هو راجع إلى عدم تمكن المرشحين بعد من توفير الإعتمادات المالية اللازمة لتمويل الحملة و هو ما يستبعده مراقبون بحكم أن الدولة تساهم بمبالغ مالية مهمة في تمويل حملات الأحزاب الإنتخابية تصل إلى 25 مليون سنتيم عن كل مقعد.
الفرضية الثانية هو فشل الأحزاب في إقناع بعض الوجوه الإنتخابية المعروفة بالنزول معها في حملاتها و ذلك بعد تغييبها عن لوائحها، و هو الأمر الذي أربك حسابات الأحزاب التي تعتمد على هذه الوجوه التي طالما كانت مؤثرة في الحملات الإنتخابية لما لها من نفوذ في الأحياء الشعبية.
الوجوه المرشحة المستهلكة قد تكون أيضا سببا من أسباب تأخر إنطلاقة الحملة لدى بعض الأحزاب حيث أن معظم الوجوه الإنتخابية منبوذة من قبل الناخب الطنجي حيث رفعت صورهم في المظاهرات الإحتجاجية مطالبة برحيلهم من المشهد السياسي بمدينة البوغاز، مما يجعل نزولهم للشارع و مواجهة المواطنين أمرا غير مرغوب فيه قد يعرضهم لمواقف محرجة يؤدون ثمنها غاليا يوم الإقتراع، و هو ما يرجح أن سبب عدم الإفراج عن حملاتهم سببه البحث عن وسائل جديدة لإقناع المواطنين بالتصويت لأحزابهم.
و يبقى تفاعل مناضلي حزب العدالة و التنمية مع المواطنين قويا في الأيام الأولى للحملة الإنتخابية بخرجات يومية في الأسواق و الأحياء الشعبية و الشوارع الرئيسية للمدينة بالإضافة إلى اللقاءات في البيوت و المقرات كان آخرها لقاء أطرته الوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي جميلة المصلي بمقر الإقليمي للحزب و هو ما يشكل الإستثناء لدى الأحزاب السياسية المتنافسة على المقاعد الخمسة بدائرة طنجة أصيلة.
