راسل فريق مستشاري حزب العدالة والتنمية بالمجلس الجماعي لمدينة القصر الكبير، سلطات الوصاية ممثلة في عامل الإقليم، والجهات الرقابية المختصة ممثلة في المجلس الجهوي للحسابات بطنجة والمفتشية العامة للادارة الترابية بوزارة الداخلية قصد القيام بمهام افتحاص وتدقيق للصفقات المبرمة خلال 2016.
وأعد فريق البيجيدي، تقريرا مفصلا عن الملاحظات والخروقات التي تهم تدبير الصفقات العمومية بجماعة القصر الكبير.
واعتبر مستشاري حزب العدالة والتنمية بالقصر الكبير، في بلاغ حصلت بوابة “شمالي” على نسخة منه، بأن الصفقات العمومية لمجلس السيمو تميزت بخروقات سافرة للمرسوم المنظم للصفقات العمومية وباسناد عدد كبير منها خارج ضمانات المنافسة العادلة والشفافة.
ومنذ تولي السيمو لمهام رئيس المجلس البلدي، شابت الصفقات العمومية التعتيم المفرط عن نتائج فتح الأظرفة ونشر محاضر وخلاصات نتائجها، كما اشتكى عدة مقاولين من اقصائهم بتعسف قبل فتح الأظرفة لتبقى شركة وحيدة في المنافسة لتحصل على المشروع مهما كان غلافها المادي المقدم.
ويتحدث متابعون للشأن المحلي بالقصر الكبير، عن تبادل للمصالح بين المسيرين للمجلس وبين بعض شركات حديثة التأسيس المحسوبة على اتجاه سياسي ساهم في وصول الأغلبية الجديدة إلى موقع التدبير بالمدينة.
