حجزت السلطات المغربية عند حدود البلاد أكثر من 80 طنا من القنب الهندي منذ مطلع العام 2016، ما يشكل زيادة كبيرة مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2015، حسبما أفادت مصادر رسمية أمس الخميس.
وأفاد بيان للادارة العامة للأمن الوطني أن المصالح التابعة لها حجزت منذ كيناير “80 طنا و140 كلغ من الحشيش (القنب الهندي)، و316 كلغ من الكوكايين و14,96 كلغ من الهيروين و617439 من حبة مخدرة و476812 حبة مهلوسة”.
وتكشف هذه الأرقام حسب المصدر نفسه “زيادة كبيرة جدا في كميات المخدرات المحجوزة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي” (60 طن من الحشيش)، ويرجع ذلك بالأساس إلى “تكثيف الحملات” ضد تهريب المخدرات و”تعزيز الإجراءات” على مستوى الحدود.
ويبقى المغرب رغم انخفاض المساحات المزروعة بنسبة 65% خلال السنوات العشر الاخيرة رسميا، من ابرز منتجي القنب الهندي بألفي طن سنويا وفقا للتقرير السنوي للمكتب الأميركي الخاص بتتبع مكافحة المخدرات في العالم، منها 1500 طن موجهة إلى دول الاتحاد الأوروبي.
وتعتبر اسبانيا نقطة عبور رئيسية للمخدرات الى اوروبا مثل الكوكايين من اميركا اللاتينية او القنب الهندي من المغرب، كما أن مدينتي سبتة ومليلية الإسبانيتين شمال المغرب هما أقرب نقطة لتهريب الحشيش المغربي نحو أوروبا.
ويبلغ عدد المغاربة الملاحقين في قضايا القنب الهندي نحو 48 ألف مواطن، بحيث تحاول بعض الاحزاب تقديم مشروع قانون عفو عام، فيما تعيش 90 ألف عائلة (700 ألف شخص) من عائدات القنب الهندي.
ووفقا لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، يبقى المغرب أكبر منتج للقنب الهندي في العالم ومن أهم الدول المصدرة، حيث يوجد في المملكة قرابة 50 ألف هكتار من الأراضي المخصصة لزراعة هذه النبتة.
وحسب المصدر نفسه، تدر هذه التجارة قرابة 10 مليارات يورو سنويا على شبكات الاتجار المغربية، فيما يربح المزارعون الصغار حوالي 800 يورو شهريا.
ويدافع عدد من السياسيين والأحزاب المغربية عن فكرة تقنين زراعة القنب الهندي لأغراض صناعية وطبية، ويطالبون بإنشاء وكالة رسمية تكون مسؤولة عن التحكم في استغلال وتسويق المنتجات المتعلقة بهذه النبتة التي توصف ب”البترول الأخضر”.
وقد سبق أن استضاف البرلمان المغربي قبل سنتين، وللمرة الاولى في تاريخه، ندوة رسمية حول الموضوع، كما أعدت أحزاب مشاريع قوانين لهذا الهدف لكنها لم تخرج الى العلن.
