في سابقة من نوعها، عبر وزير العدل والحريات، المصطفى الرميد، عن تبرأه من تدبير الداخلية للانتخابات معبرا عن رفضه القوي لما يعرفه التحضير للانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في 7 من أكتوبر المقبل.
وأكد المصطفى الرميد في إعلان عام إنه “خلال الانتخابات الجماعية السابقة كان وزير العدل والحريات يقرر مع وزير الداخلية في كل ما يتعلق بالشأن الإنتخابي”، مشيرا أنه “حاليا وعلى بعد ثلاثة أسابيع من انتخابات 7 أكتوبر تقع غرائب وعجائب..”.
وشدد الرميد على أن “وزير العدل والحريات لا يستشار ولا يقرر في شان ذلك مما يعني أن أي رداءة أو نكوص أو تجاوز أو انحراف لا يمكن أن يكون مسؤولا عنه”.
