تعيش أغلب الأحزاب في مدينة طنجة حالة من التخبط الداخلي في إعداد لوائحها من أجل المشاركة في استحقاقات التشريعية المقبلة، مما أدى إلى تأخير تقديمها للأوراق الرسمية لمرشحيها.
وعلى عكس ما وقع في دوائر انتخابية كثيرة، من تنافس بين مرشحي الأحزاب على وضع لوائحها بغية الظفر بوضع رمز الحزب على رأس ورقة التصويت الفريدة، وصلت في بعض الحالات إلى حد الدخول في مشاحنات، وجد حزب العدالة والتنمية نفسه وحيدا زوال أمس الأربعاء بمقر عمالة طنجة أصيلة عند تقديم ملف الترشيح.
ورغم تأكد وجود كل من فؤاد العماري على رأس لائحة حزب الأصالة والمعاصرة، ومحمد الزموري على رأس لائحة حزب الاتحاد الدستوري، والفتى المدلل حسن بوهريز على رأس لائحة حزب التجمع الوطني للأحرار، إلا أنهم لم يحسموا بعد في مرافقهيم في تلك اللوائح الانتخابية بعد رفض كثير من الأسماء المعروفة الترشح في ترتيب متأخر في اللوائح.
ويرجع هذا الرفض بحسب مصادر مطلعة، إلى إقتناع هؤلاء المرشحين المفترضين باستحالة حصول أي لائحة باستثناء لائحة حزب المصباح على اكثر من مقعد في الانتخابات، مما يعني أن ترشحهم سيكون فقط من باب دعم مرشح آخر.
وحسب آراء بعض المتتبعين للشأن المحلي بطنجة، فإن ريادة لائحة الوزير الطنجاوي محمد نجيب بوليف عن حزب المصباح، في وضع اللائحة والحصول على أول وصل ايداع والمرتبة الأولى في ورقة التصويت يعكس جاهزية الحزب للاستحقاق الانتخابي القادم، وتعبئته الداخلية من أجل إعادة الظفر بالمقاعد الثلاثة كما كان عليه الشأن في انتخابات 2011.
وتبقى حظوظ باقي الأحزاب السياسية بدائرة طنجة أصيلة، ضعيفة للظفر بأحد المقاعد الخمسة المخصصة للدائرة، وهو ما ترجعه تحليلات سياسية إلى شعبية حزب المصباح من جهة وتوقع استعمال المال الانتخابي بشكل كثيف من طرف بعض الكائنات الانتخابية.
