نفى بيان لمقاطعة طنجة المدينة، مزاعم وادعاءات تهم استفادة جمعيات معينة بطرق مريبة وغير قانونية من المنح المخصصة للجمعيات و إقصاء جمعيات اخرى من هذا الحق، فإن المكتب يؤكد للجميع أن المقاطعة لا تقدم منحا ولا دعما مباشرا للجمعيات، بل تقوم بتنظيم أنشطة ثقافية ورياضية واجتماعية وفق برنامج سنوي مسطر و تحرص على إشراك الجميع من منتخبين و هيئات المجتمع المدني و المنابر الاعلامية في تنظيم تلك الانشطة.
وفي نفس السياق، قرر محمد أفقير رئيس مقاطعة طنجة المدينة، إحداث مكتب للفحص و التدقيق في كل شؤون المقاطعة و في مقدمتها التدقيق المالي و المجالات المرتبطة بالتعمير و الشؤون الاقتصادية و سيعمل على إصدار دوريات راتبة لتنوير الرأي بكل المستجدات، وذلك حرصا من المكتب المسير على ترسيخ مبدأ الحكامة في تدبير الشأن المحلي.
وشدد بيان المقاطعة الذي توصل شمالي بنسخة منه، أنه بخصوص جانب ارتفاع وتيرة التنشيط المحلي (الأنشطة الثقافية والرياضية والإجتماعية والاقتصادية) في ولاية المجلس الحالي، فإن المكتب يؤكد للرأي العام أن ذلك راجع إلى فاعلية المكتب و برنامجه الطموح الذي يستجيب لمتطلبات الساكنة و التفاعل الإيجابي مع دينامية المجتمع المدني، والحرص الشديد على احترام معايير الشفافية و الإنفتاح في حدود اختصاصات و صلاحيات مجالس المقاطعات و ما تضمنه القانون التنظيمي الجديد رقم 14-113 المتعلق بالجماعات المحلية.
وأكد مكتب المسير لمقاطعة طنجة المدينة، أن دورة شتنبر مرت في ظروف عادية وفي جو ديمقراطي دون إقصاء لأي صوت، حيث أتيح لجميع مستشاري المجلس المجال للتعبير عن أراءهم وافكارهم بكل حرية وديمقراطية و تحمل المسؤولية، وقد تقدم السيد رئيس المقاطعة في إطار الرد على المداخلات بالتوضيح و البيان على جميع تدخلات السادة المستشارين و المستشارات.
ونوه المكتب، بالأجواء الديمقراطية التي طبعت دورة شتنبر، معبرا عن تقبله بصدر رحب كل الافكار والملاحظات و الانتقادات التي يتقدم بها السادة المستشارين و المستشارات جميعهم بدون استثناء، يعتبر أن كل مداولات السادة المستشارين تعتبر داعمة لمكتب المقاطعة وموجهة لأعماله، مشيرا على موقفهم الذي عبروا عنه بصوتيتهم بالإجماع على جميع النقط المعروضة ضمن جدول الأعمال وهذا يدل على نضج كبير من جانب المعارضة والاغلبية والمكتب المسير الامر الذي يؤكد صوابية الاختيار و شفافية التسيير.
