تسود حالة من الاستياء العارم أوساط جمعيات آباء وأولياء تلاميذ المؤسسات التعليمية بمدينة طنجة، بعد توقيف المديرية الإقليمية لإجراءات تهم تبسيط عملية المصادقة على الإمضاءات الخاصة بملفات تلاميذ الثانويات التأهيلية والإعدادية، بتحريض من السلطة.
وبادرت مقطعتا مغومغة وبني مكادة إلى اعتماد سياسة القرب من أولياء أمور التلاميذ في ما يتعلق بالإجراءات الإدارية المرافقة للدخول المدرسي، عبر توفير موظف يقوم بعملية المصادقة داخل المؤسسات التعليمية، ويتعلق الأمر بـ14 إعدادية وثانوية بمقاطعة بني مكادة وثانويتين بمقاطعة مغوغة، بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومراسلة المؤسسات التي رحبت بالخطوة.
غير أن هذه الخطوة غير المسبوقة التي سعت المقاطعتان من خلالها إلى تسهيل الإجراءات وتجنب الاكتظاظ في الملحقات الإدارية، لم يكتب لها أن تستمر، بعد تدخل السلطة لإجبار موظف كان يباشر عمليات المصادقة بإعدادية المسيرة، على توقيف العملية بعد انطلاقها بنجاح، وسط ترحيب كبير من قبل أولياء التلاميذ.
وفي وقت لاحق راسلت ولاية طنجة المقاطعتين، مطالبة إياهما بوقف العملية، بمبرر أن السجلات التي تتم فيها المصادقة غير مختومة، وهو ما نفاه مسؤول بمقاطعة بني مكادة، مؤكدا أن كل السجلات تم التأشير عليها بمقر الولاية.
وتلا ذلك مراسلة من المديرية الإقليمية للتربية الوطنية للمقاطعتين بوقف الإجراءات الإدارية، بمبرر أن الثانويات هي فضاء للتربية والتعليم وليس للممارسة السياسية، فيما أكد مسؤول في إحدى جمعيات الآباء أن هاته الإجراءات الإدارية التي يقوم بها موظف عادي لا يمكن أن تعتبر بأي حال من الأحوال عملا ذا طبيعة سياسية، وإنما هو إجراء خدماتي محض.
من جانب آخر أكدت مصادر مطلعة أن مراسلة النيابة للمقاطعة تمت بإيعاز من السلطة، بعدما امتنعت عن الرد في البداية على مراسلة من المقاطعتين المذكورتين بخصوص تلك الإجراءات، كانت المقاطعتان قد بعثت بها في وقت مبكر قبل انطلاق العملية.
