في إطار الاستراتيجية الوطنية للتشغيل التي تدعو إلى وضع مخططات جهوية للتشغيل، نظم مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة بشراكة مع وزارة التشغيل والشؤون الإجتماعية والوكالة الوطنية لإنعاش الشغل والكفاءات، يومه الأربعاء 7 شتنبر 2016 بمقر الجهة بطنجة، المناظرة الجهوية للتشغيل تحت شعار “جميعا من أجل إنعاش التشغيل في جهة طنجة تطوان الحسيمة”، وقد تم من خلالها التوقيع على أربع اتفاقيات إطار بين الشركاء.
وعرفت الجلسة الأولى كلمة افتتاحية لرئيس مجلس الجهة إلياس، ركز من خلالها على ضرورة تقليص الفوراق بين أقاليم جهة طنجة تطوان الحسيمة في مجال التشغيل.
فيما أكد وزير التشغيل والشؤون الإجتماعية عبد السلام الصديقي، على أن الأرقام تبقى غير معبرة عن وضعية التشغيل، مسجلا أن جهة طنجة تطوان الحسيمة تبقى من الجهات التي تسجل نمو في مجال التشغيل، مضيفا أن هناك ضرورة لخلق التعويض عن البطالة.
أما أنس الدكالي، المدير العام للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، فقد تحدث على سياسة الوكالة في مجال التشغيل، وفتحها لعدة وكالات في أقاليم الجهة، والعمل من أجل عقد العديد من الشراكات سيتم فيها التوزان بين الشباب الحامل للشواهد والشباب غير الحامل لها.
وتأتي هذه المناظرة في سياق يتميز بتخويل الجهات اختصاصات ذاتية وأخرى مشتركة في مجال التشغيل، بموجب القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات. وبوضع الجهة في صلب نظام حكامة التشغيل، في إطار الاستراتيجية الوطينة للتشغيل.
وذكر بلاغ لجهة الشمال، أن التحضير لهذه المناظرة عرف انكباب لجنة علمية تتكون من مختلف المؤسسات والهيآت المعنية بالتشغيل على إعداد تشخيص أولي للشتغيل بالجهة، وعلى تقديم مقترحات يتم تنفيذها على المدى القصير في انتظار بلورة المخطط الجهوي للتشغيل على المدى المتوسط.
وأضاف البلاغ ذاته، أنه من خلال التشخيص الذي قامت به اللجنة المذكورة تبين أن الجهة تعرف دينامية هامة، حيث بلغت وتيرة تطور التشغيل نسبة 3 بالمئة كمعدل سنوي علة مدى عشر سنوات الأخيرة، أي بإيقاع أعلى من المعدل الوطني الذي يتعدى نسبة 1 بالمئة سنويا.
وعرف هذا الحدث مشاركة مختلف القطاعات الوزاية، والمؤسسات المعنية ، والمنظمات الدولية، والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين والخبراء والباحثين.
