مقالات الرأي

حمزة الوهابي..بين يدي العشرية الثانية من عمر حركة التوحيد والإصلاح وسؤال التجديد

لقد كان عمل حركة التوحيد والاصلاح طيلة هذه السنين التي راكمتها تجديديا على عدة مستويات، ومن بين تلك المستويات التي أثارت انتباهي ودفعتني إلى تسجيل هذه الملاحظة، التجديد على مستوى المنهجي لهذه الحركة، والذي كان له آثار على بنية الحركة أولا وعلى تحقيق أهداف الحركة وتمثل مبادئها. فلقد عملت حركة التوحيد والاصلاح منذ بداياتها في سنة 1996 على صياغة رؤية منهجية لعملها، كان من أبرز عناونيها التمييز بين الدعوي والسياسي ومبدأ التعاون على الخير مع الغير بالاضافة الى التخصصات.

وهذه الأمور جميعا كان لها عوائد على مسار الفعلي للحركة. فحين نتحدث عن تطبيقات الحركة لمبدأ التعاون مع الغير على الخير، نستجل اقتحام الحركة في تأسيس فعاليات مدنية مع الفضلاء والفرقاء المدنيين معنية بمواضيع معينة في حد ذاتها. فاليوم الحركة تقوم بالانتصار للقضايا الوطنية والأممية انطلاقا من تأسيس هيئات جامعة بينها وبين جهات اخرى تختلف معها على عدة مستويات وتتفق معها فيما يخص الموضوع المحدد، وكمثال على هذا نورد الالتلاف الوطني من اجل اللغة العربية ، الهيئة الوطنية لنصرة القضية الفلسطينية، وهناك منتدى كرامة لحقوق الانسان، بالاضافة الى رابطة أمل للطفولة المغربية .

وحين نتحدث عن تطبيقها لمبدأ التمييز بين العمل الدعوي والعمل السياسي، نسجل هنا نقطة اجابية اخرى تنضاف الى رصيد الحركة، حيث اليوم نجدنا نمييز بين الحديث الدعوي او الديني والذي يعتبر مطلقا وفي دائرة المقدس، وبين الخطاب السياسي الذي هو اجتهاد نسبي له وجهه سلبي و وجه اخر ايجابي. وهذا ايضا يجعلنا نتجاوز اشكالية تأثير السياسي على الدعوي، بحيث نسجل اليوم على مستوى الحركات الاسلامية الاخرى كيف ينعكس سوء تدبير الامر السياسي على ضياع العائد الدعوى، وأبرز مثال في هذا الصدد الحركة الاسلامية في السودان. أما فيما يخص العمل بالتخصصات فهو جعل الحركة تتجاوز المركزية التنظيمية التي تقتل الابداع على مستوى التخصصات، فاليوم تسجل الحركة سرعة وسلاسة ودينامية داخل كل هذه المستويات، وهو أمر يحسب لهاوحدها بين كل الحركات الاسلامية الاخرى داخل المغرب اوخارجه.

ختاما لهذه الملاحظات يمكنني أن أقول -وهو محظ اجتهاد شخصي- أن الحركة تسجل انتقالا الى نموذج جديد للحركات الاسلامية وهو ما يمكن ان نسميه بالفعاليات الاسلامية المدنية، حيث نتجاوز التمركز التنظيمي إلى الفاعلية الحركية داخل الجسم الوطني او الاممي. وهذا الامر يساعد الحركة في تمليك مشروعها للمجتمع وايضا يسهل عليها تحقيق أهدافها ومبادئها. وهذا ما يمضي فيه حزب العدالة والتنمية هو الأخر، حيث يقوم بتمليك مشروعه السياسي الطامح لبناء الديمقراطية والمؤسسات في المغرب لغيره من الفاعلين السياسيين، ولهذا تجده دائما يقدم مصلحة الوطن على المصالح التنظيمية الضيقة، وهنا أسجل ما فعله مع الشيخ حماد القباج ومع البروفيسور الوزاني ومع سجله الوطن من مكاسب من خلال تعاونه وتقربه من الاحزاب الوطنية على رأسها حزب التقدم والاشتراكية ، وكيف أنه لم يترشح في احدى الدوائر الانتخابية في الانتخابات الجزئية حتى يضفر هذا الحزب بمقعد برلماني اضافي… مشروع الحركة هو خدمة الامة لا خدمة الحركة .. #حركة_التوحيد_والإصلاح

اترك تعليقاً

مقالات ذات صلة

لا يمكنك نسخ هذا المحتوى

إغلاق