أفاد بلاغ للمركز الجهوي للاستثمار بأنه تمت إلى غاية متم شهر يونيو الماضي الموافقة على 54 مشروعا استثماريا، من اصل 100 طلب، بقيمة مالية بلغت ثلاثة ملايير و71 مليون درهم .
وأشار المركز، اليوم الجمعة في بلاغ بهذا الخصوص، الى أن عدد المشاريع الاستثمارية الذي تمت الموافقة عليه عرف ارتفاعا مهما بلغت نسبته 370 في المائة، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.
وعزا هذا الارتفاع النوعي بالأساس إلى المشاريع النوعية المتعلقة بإنشاء الأعمدة والألواح الشمسية التي قدمتها شركة “نانو بي في غلوبال” بقيمة مالية بلغت ملياري درهم، وهي المشاريع التي من شأنها أن توفر أيضا أزيد من 4820 منصب شغل على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة.
وحسب نوعية القطاعات، نال القطاع الصناعي موقع الريادة ب75 في المائة بقيمة مالية وصلت الى 7ر2 مليار درهم، فيما اهتمت نحو 21 بالمائة من المشاريع بقطاع الصحة بقيمة مالية بلغت 200 مليون درهم .
وبالإضافة الى التكلفة المالية للاستثمار، شكل قطاع الصناعة مجالا متميزا لتوفير مناصب عمل جديدة واستقطاب الموارد البشرية، بحيث مكنت استثمارات القطاع، حسب بلاغ المركز الجهوي للاستثمار ، من خلق 2940 منصب شغل.
أما بالنسبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، فسجل المصدر ذاته أن الاستثمارات الأمريكية تأتي على رأس قائمة الاستثمارات، إلى غاية متم يونيو الماضي، بأزيد من ملياري درهم، متمثلة خصوصا في استثمارات شركة “نانو بي في غلوبال”، تليها الاستثمارات الإماراتية المتمثلة في بناء مستشفى جامعي بغلاف مالي يبلغ نحو 600 مليون درهم.
وبخصوص طلبات إنشاء المقاولات، صادق المركز الجهوي للاستثمار خلال الأسدس الاول من العام الجاري على 1446 طلبا، بزيادة قدرها 75 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من 2015. وعزا المركز الجهوي للاستثمار هذا التطور أساسا إلى التحاق إقليم الحسيمة بجهة طنجة تطوان،في إطار التقسيم الإداري الجديد، في وقت سجلت فيه منطقة طنجة وتطوان وحدها زيادة بلغت نسبتها 25 بالمائة.
وفي ما يتعلق بالطابع القانوني للمقاولات، حظيت الشركات ذات المسؤولية المحدودة بإقبال كبير من الفاعلين الاقتصاديين بنسبة 72 في المائة، تليها شركات الأشخاص الذاتيين ب 28 بالمائة.
وبحسب القطاعات، شكل قطاع الخدمات المجال الاول ب54 في المائة متبوعا بقطاع التجارة بنحو 9ر31 بالمائة، ثم قطاع البناء والأشغال العمومية (ب 11 في المائة).
ومن جهة أخرى، سلم المركز الجهوي للاستثمار خلال النصف الأول من العام الجاري ما مجموعه 3208 شهادة سلبية لإحداث مقاولات، بزيادة بلغت نحو 8 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وهمت غالبية الطلبات الاشخاص المعنويين ب87 بالمائة والاشخاص الذاتيين بنحو 12 بالمائة.
وأضاف المصدر ذاته أن هذه الشهادات توزعت على عدد من القطاعات، منها قطاع الخدمات (44 بالمائة)، والتجارة (31 بالمائة)، والصناعة (5 بالمائة).
وتفيد جميع المعطيات المستقاة من المركز الجهوي للاستثمار بأن جهة طنجة تطوان الحسيمة باتت تحظى بموقع ريادي باعتبارها قطبا اقتصاديا مهما على مستوى المملكة، وذلك بفضل المشاريع المهيكلة التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
