قال رئيس جمعية حركة الوسيط للجالية علي زبير، إن “غياب التأطير السياسي للجالية المغربية المقيمة بالخارج، وعدم إشراكهم في الانتخابات يساهم في سقوط بعضهم في التطرّف”. جاء ذلك في تصريح للأناضول خلال ندوة صحفية الأربعاء بالرباط حول “الجالية المغربية المقيمة بالخارج والمشاركة في الانتخابات”.
وأضاف زبير أن “جاليات دول المنطقة تشارك في الانتخابات ببلدانها مثل تونس والجزائر، إلا أن المغرب لا تزال تقصي هذه الفئة من المشاركة”.
وحذر من الاستمرار في عدم إشراك الجالية المغربية بالخارج، في الانتخابات المقبلة والاستمرار في عدم تمثيلهم بمؤسسات بلاده، مثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومؤسسة الوسيط .
ودعا إلى إشراك المغتربين في جميع النقاشات السياسية بالمغرب، خصوصا أن عدد هذه الشريحة يفوق 5 مليون، ويساهمون في ضخ أموال كبيرة في ميزانية الدولة (تحويلاتهم تعتبر ثاني مصدر للنقد الأجنبي).
ورأى أنه “لا يعقل ترك 5 ملايين بين يد بلدان وجهات أخرى، بل البلاد محتاجة إلى خبرة وتجربة هذه الفئة”، داعيا إلى ضرورة إدماج هذه الفئة في المشهد السياسي من أجل الدفاع عن مصالح البلاد مثل قضية الصحراء”.
واقترح لائحة وطنية تضم 40 مرشح ومرشحة من المغتربين المغاربة بالخارج، من أجل ضمان هذا العدد من المقاعد بالبرلمان المغربي.
ونص دستور 2011 بالمغرب المعمول به حاليا، في فصله الـ17، على أن “المغاربة المقيمون في الخارج يتمتعون بحقوق المواطنة كاملة، بما فيها حق التصويت والترشيح في الانتخابات، ويمكنهم تقديم ترشيحاتهم للانتخابات على مستوى اللوائح والدوائر الانتخابية، المحلية والجهوية والوطنية، ويحدد القانون المعايير الخاصة بالأهلية للانتخاب، كما يحدد شروط وكيفيات الممارسة الفعلية لحق التصويت وحق الترشيح، انطلاقا من بلدان الإقامة”.
إلا أنه في 13 يوليو، قال وزير الداخلية المغربية، محمد حصاد، بمجلس النواب ، إن “تصويت الجالية خارج البلاد، يطرح إشكالات، فمثلاً أين سنقيم مكتب التصويت في الولايات المتحدة الأمريكية، وقد أصدمكم إذا تساءلت أين سنقيم المكاتب في إسرائيل التي تضم ما بين 700 ألف و800 ألف مواطن”.
وأكد حصاد أن عدد المغاربة المقيمين بالخارج يفوق 5 ملايين شخص، معتبراً أن هذا العدد يطرح إشكالية تصويتهم في الانتخابات من أماكن إقامتهم.
فيما قال عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة المغربية، بالعاصمة الرباط، في ندوة صحفية، إن “قرار عدم مشاركة الجالية المغربية المقيمة بالخارج، في الانتخابات لحدود الساعة، هو قرار سياسي”.
