صادق مجلس النواب في ساعة متأخرة من يوم أمس الاربعاء وبالأغلبية على مشروع قانون يتعلق بمحاربة العنف ضد النساء .
وهكذا، صادق على هذا المشروع في جلسة عمومية، 83 نائبا وعارضه 22 آخرون فيما لم يسجل امتناع أي نائب عن التصويت.
وأشار التقرير الذي أعدته لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب إلى أن المشروع يهدف إلى تمكين المغرب من نص قانوني معياري متماسك وواضح وكفيل بضمان الحدود الدنيا من شروط وضوابط الحماية القانونية للنساء ضحايا العنف .
ويتضمن نص المشروع خلق آليات مؤسساتية ومندمجة للتكفل تعمل وفق قواعد محددة من شأنها ضمان المواكبة اللازمة والتوجيه الصحيح والسليم نحو مختلف الخدمات المتاحة والولوج اليها مع الحرص على ضمان سرعة التدخلات ونجاعتها لمختلف الجهات المعنية بتطبيقه وإعماله.
وبخصوص المرتكزات والمضامين فتتمثل بالخصوص في وضع إطار مفاهيمي محدد ودقيق من شانه مساعدة المتدخلين لتمييز وحصر الافعال والسلوكات التي تدخل في مجال العنف ضد النساء من خلال تحديد مفهوم العنف ومختلف أشكاله وإحداث آلية للتكفل بالنساء والاطفال ضحايا العنف وكذا آليات للتنسيق بين المتدخلين في مجال مناهضة العنف ضد النساء وحمايتهم وتجريم بعض الافعال باعتبارها عنفا يلحق الضرر.
ويستحضر المشروع الحقوق التي كرسها دستور 2011 والذي نص على “حظر ومكافحة كل اشكال التمييز ” ومنها اساسا الميز بالجنس، كما يؤكد في الفصل ال 19 على ضرورة تمتيع كل من المرأة والرجل على قدم المساواة بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.
