تدخل جماعة طنجة ضمن منظومة المدن المغربية الست الكبرى،وثاني قطب اقتصادي بالمغرب نظرا لمكانتها الاقتصادية القوية وموقعها الإستراتيجي والتاريخي، الشيء الذي جعلها محطة استقطاب لمشاريع اقتصادية كبرى.
كما تعد طنجة كعاصمة لجهة الشمال بعد التقسيم الجهوي الجديد،فالتحقت مدينة الحسيمة بطنجة وتطوان. (في محاولة هنا لتقسيم واحتواء منطقة الريف جغرافيا وإداريا وذالك لاعتبارات تاريخية ولحساسية المنطقة طبعا).
وتشكل مدينة البوغاز بوابة المغرب على العالم،ولاستغلال هذه المكانة واستثمارها لصالح المدينة وسكانها كان بالضرورة وفي حاجة ماسة إلى وضع برامج استعجالية لتأهيلها وتستجيب لمتطلباتها وواقعها الجديد. فجاءت المشاريع والبرامج من بينها برنامج طنجة الكبرى الذي أشرف على انطلاقه ملك المغرب، وكذا مشاريع في طور الإنجاز وبرنامج تشاركي مع غرفة التجارة والصناعة التقليدية وأيضا غرفة الفلاحة والصيد البحري والشراكة مع وكالة تنمية أقاليم الشمال.
فشكلت الساحات والمناطق الخضراء والمرافق الصحية عنصرا بارزا في إنجازات البرامج التأهيلية…
لكن في المقابل نجد أن الأمر مختلف،فالمجتمع الطنجاوي لم يلمس أي تغيير حقيقي على أرض الواقع بل أتت نتائج عكسية في أغلب القطاعات؛ فالعقار مثلا استحوذ على المساحات والمناطق الخضراء ويقال أن طنجة “تنبت العمارات”
وصارت الأحياء أكثر اكتظاظا، الباعة المتجولين،ازدحام السيارات…وأيضا كما هو ملاحظ وكمتتبعين للشأن العام المحلي وهو عودة “شركة امنديس” إلى عادتها القديمة !!
استنادا لما سبق وفي خضم كل هذه التمظهرات والتراكمات السلبية في تدبير وتسيير الشأن المحلي إخترنا موضوع “تتبع السياسات العمومية” لنلامس فيه مدى جدية هذه المشاريع والبرامج في حل مشاكل الساكنة والاستجابة لمطالبهم المتنوعة وذالك في إطار السياسات العمومية.
“إن أكبر مشكل تعاني منه مدينة بحجم طنجة هو مشكل إنعدام المرافق الصحية (المراحيض)”
من الناحية القانونية أو الأكاديمية فإن السياسة العمومية عبارة عن فعل، فهي تروم إلى تقديم جواب ممأسس عن مشكلة معينة. وهي مجموعة من التدخلات المقررة من طرف سلطة عمومية قصد حل مشكل يدخل ضمن اختصاصها،كما أنه مجموعة منسجمة ومنظمة من الخدمات العمومية تتمفصل حول هدف معين إستراتيجي تحدده جماعة معنية أو منطقة ترابية محددة. وفي هذا السياق فإن أكبر مشكل تعاني منه مدينة بحجم طنجة هو مشكل إنعدام المرافق الصحية (المراحيض)،وبالمناسبة يعتبر هذا المشكل الوطني السبب الرئيسي في استبعاد المغرب لتنظيم مونديال كاس العالم 2010 كأكبر تظاهرة يشهدها العالم على الإطلاق.
ومن بين المشاكل أو الأسباب أيضا في التنزيل الحقيقي للمشاريع هو غياب التوازن بين إيقاع السياسات العمرانية والاقتصادية من جهة والسياسات الاجتماعية والثقافية من جهة ثانية.
وعليه فإن تقويم السياسات العمومية أصبح اليوم مطلبا مجتمعيا ملحا ومدخلا حقيقيا لإرساء قواعد الحكامة الجيدة محليا ووطنيا، كما أن نجاح هذه المشاريع والبرامج تبقى رهينة بإشراك المجتمع المدني وكذا فتح حوار مع الساكنة والمواطنين.
وهذا تمثل واضح لدستور 2011 لأن التقدم والمساهمة في تدبير السياسات العمومية المحلية -إلى جانب الديمقراطية التمثيلية- أن تكون هناك ديمقراطية تشاركية قوية تقوم على مبدأ الحوار وتبادل وجهات النظر.
محمد أمين الحمراوي
طالب وباحث أكاديمي
